حذّر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية من أنّ الاقتصاد البريطاني معرّض لخطر الدخول في ركود العام المقبل، وسط ضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة البطالة.
ولفت المعهد في توقعاته إلى أنّ "الاقتصاد سيتجنب الركود هذا العام مع وجود 60% خطر من حدوث ركود في نهاية عام 2024".
وتوقّع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.4% في عام 2023، مما يمثل تحسناً هامشياً عن توقعاتها السابقة في أيار/مايو.
في المقابل، خفض التوقعات السابقة بنمو 0.6% العام المقبل إلى 0.3% بعد ضغوط من تكاليف الاقتراض الأعلى من المتوقع.
وخلص المعهد إلى أنّه سيمرّ عام آخر حتى تحقيق التعافي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، ليعود إلى فترة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا في أوائل عام 2020.
وقالت صحيفة "تلغراف" البريطانية أمس الثلاثاء إنّ "بريطانيا على وشك السقوط من الهاوية، وهي ليست في حالة انحدار منظم"، مشيرةً إلى أنّ عليها أن "تواجه بوعي مصيرها غير الملحوظ، في فترة ما بعد الإمبريالية"، بعد "النشوة الطائشة" لخروجها من الاتحاد الأوروبي، والتجربة الفاشلة لرئيسة الوزراء السابقة، ليز تراس.
وأضافت "تلغراف" أنّ أحداً لا يبدو مهتماً بأنّ الطبقة الحاكمة قد تخلّت عن "تحرير البلاد من حلقة عذاب من الضرائب المرتفعة، والنمو المنخفض، والخدمات العامة المتداعية".
إلا أنّ مصير المملكة المتحدة ليس أن تصبح أكثر فقراً وغرابةً وقسوةً فحسب، حيث يصبح المرء أكثر عرضةً لقضاء حياته في الإيجار، أو لمداهمة متسولين غير مستقرين عقلياً، أو الموت من سرطان قابل للشفاء.
وبحسب الصحيفة نفسها بلغ التضخم الأساسي في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 31 عاماً، وفق تقرير نشرته في حزيران/يونيو الفائت.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ذا ناشونال" الإسكتلندية، في تقرير، أنّ "التضخم في المملكة المتحدة سيكون واحداً من أعلى المعدلات في أي اقتصاد متقدم"، وذلك نقلاً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وكان صندوق النقد الدولي، قد حذّر في نيسان/أبريل الماضي، من أنّ الاقتصاد البريطاني قد ينكمش هذا العام، وسيكون في نهاية ترتيب دول مجموعة السبع، في وقتٍ يُهدّد اندلاع جديد للاضطرابات المالية، التعافي العالمي المتباطئ.
المصدر: إندبندنت
