ذكر موقع "عرب 48" أن مسؤولون في ما يسمى "الإدارة المدنية" قالوا في قضية المنزلين المتنازع عليهما بين فلسطينيين ومستوطنين قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، "ان تسوية ملكية المنزلين تستغرق وقتاً طويلاً."
وكان المستوطنون قد اقتحموا المنزلين الخميس الماضي بادعاء ان شركة استيطانية قامت بشراء المنزلين، وفي حينه أصدر وزير الأمن الإسرائيلي "موشي يعالون" قرار بإخلاء المستوطنين بداعي أنهم لم يحصلوا على ترخيص بالصفقة بموجب الأوامر العسكرية السارية بالضفة المحتلة.
وبحسب صحيفة هارتس فإن الإدارة المدنية تعمل في الأيام الأخيرة على فحص الصفقة التي أثارت عاصفة سياسية في الكنيست بعد إخلاء المستوطنين من المنزلين عقب اقتحامهما.
وكان قد صرّح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مطلع الأسبوع الجاري أنه بإمكان المستوطنين العودة للمنزلين بعد تسوية الوثائق المطلوبة.
وتدّعي الوثائق التي تم تقديمها للإدارة المدنية أن المنزلين تم شراؤهما من أصحابهما (صحيفة هآريتس امتنعت عن ذكر الأسماء) في عام 2008، من قبل صندوق ينشط في مجال شراء الأراضي من الفلسطينيين، وفي العام 2012، تم تحويل المنزلين إلى شركة يملكها "اساف نحماد" وهو مسؤول سابق في الشاباك وينشط في مجال شراء الأراضي.
ومن المتوقع أن تعقد جلسة بهذا الشأن اليوم في مكتب "موشيه يعالون"، وبحسب مصادر في وزارة الأمن فإن موقف الإدارة المدنية يشير إلى عدم تقديم كل الوثائق المطلوبة بحيث انه لا يمكن البت بطلب المصادقة على الصفقة.
كما جاء أنه حتى في حال تقديم جميع الوثائق فإن هناك ضرورة لتحويل القضية إلى لجنة للتسجيل الأولي بهدف تسجيل ملكية المنزلين، تمهيداً لتسجيلهما في دائرة التسجيل (الطابو)، والحديث هنا عن عملية تستغرق سنوات.
