قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إنها تتابع استمرار حالة القمع والاعتقال التي تمارسها أجهزة السلطة التنفيذية وازدياد وتيرة الحملة خلال الأسبوع الجاري والتي استهدفت عشرات المواطنين.
وفي بيانٍ لها، ذكرت المجموعة أنها وثقّت خلال هذا الأسبوع اعتقال وتمديد توقيف عدد من المواطنين على خلفيات متعددة، تدور في مجملها على خلفية ممارسة حقوق دستورية مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما تم الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين.
وأشارت المجموعة إلى أن الاعتقالات الحالية والتي تتوزع في مناطق شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية والتي تستهدف الأسرى المحررين من سجون الاحتلال ومواطنين آخرين على خلفية انتماءاتهم السياسية، حيث شهدت تطوراً خطيراً في طريقة وأسلوب الاعتقال الذي اقترن غالباً باستخدام العنف والضرب واقتحام البيوت ليلاً وفي ساعات الفجر وتفتيشها بدون أي مذكرات تفتيش وتوقيف، بالاضافة لاساءة المعاملة مع المعتقلين وعوائلهم اثناء الاعتقال.
وأوضحت أن عدداً من المعتقلين في محافظة نابلس أعلنوا اضرابهم عن الطعام منهم؛ المعتقلين عنان بشكار وعبد الرحمن رشدان في مدينة نابلس فيما جرى تمديد توقيفهما ظهر اليوم مدة ١٥ يوماً لكل واحد، والمعتقل يعقوب حسين الذي جرى تمديد توقيفه مدة ١٥ يوماً بتاريخ ١٤-٨ من قبل محكمة صلح رام الله، يخوض هو الآخر إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ توقيفه، وأعلن أمام نيابة رام الله انه تعرض للشبح والتعذيب والتهديد بالتعذيب بعد تمديد التوقيف من قبل جهاز المخابرات في رام الله.
وكانت محكمة الصلح في نابلس مددت يوم أمس اعتقال الأسير المحرر نصر مبروكة مدة ٤٨ ساعة بعد اعتقاله من قبل الأمن الوقائي والاعتداء عليه بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء، وفق ما أفاد به لوكيل نيابة نابلس بحضور المجموعة. بحسب البيان
وأضاف البيان: "في مدينة أريحا مددت محكمة الصلح ظهر اليوم توقيف المعتقل يزن دراغمة المعتقل منذ تاريخ ٢٤-٧-٢٠٢٣، فيما أفرجت ذات المحكمة عن المعتقل محمد سدر بعد اعتقال دام ٣٢ يوم، وترفض الاجهزة الأمنية تنفيذ عدة قرارات بالإفراج الصادرة عن المحاكم بحق المعتقلين مصعب اشتيه ومعين أبو لاوي وفادي البري وأحمد نواصرة ومحمد براهمة ومراد ملايشة، فيما يخوض المعتقل ملايشه إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ ١٩ يوماً احتاجاً على استمرار احتجازه غير المشروع".
وعليه، دانت مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار حالة القمع التي تمارسها الاجهزة الامنية بغطاء "قانوني" من النيابة العامة، حيث رصدت المجموعة إساءة في تطبيق وتفسير نصوص القانون بما يؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة في فترة التوقيف، وبما يسلب حق الدفاع، كما أبدت المجموعة استغرابها واستهجانها لأسلوب ونوعية التحقيق مع بعض المعتقلين والذي يخالف في جوهره ويتعارض مع بعض الحقوق الدستورية المشروعة التي تعمل السلطة التنفيذية على تجريمها بغطاء قضائي.
ودعت المجموعة إلى ضرورة تحييد الجهاز القضائي من هيمنة السلطة التنفيذية بما يضمن ممارسة السلطة القضائية لصلاحياتها الدستورية في صيانة الحقوق والحريات العامة والامن المجتمعي، سيّما مع ارتفاع عدد المعتقلين من النشطاء السياسيين وسعي السلطة التنفيذية الحثيث لتجريم الأعمال المشروعة في إطار حق تقرير المصير بغطاء من النيابة العامة التي أناط بها الدستور ارتداء ثوب الحق العام وضمان حقوق الانسان.
