قالت مصادر حقوقية، مساء اليوم الخميس، إنّ سلطات الاحتلال الصهيوني، جددت الاعتقال الإداري بحق أسير من أريحا.
وأضافت المصادر، أنّ "سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري بحق الأسير محمد حمزة طريق، من محافظة أريحا، للمرة الخامسة".
وأشارت المصادر، إلى أنّ "الأسير طريق من سكان مخيم عقبة جبر، وهو معتقل منذ 7\6\2022".
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له سلطات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
