دانت مجموعة محامون من أجل العدالة حملة الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة السلطة التنفيذية، وكان آخرها اعتقال الناشط عدي الشحروري مساء اليوم الجمعة، من بلدة الفارعة جنوب طوباس.
وأشارت المجموعة في بيانٍ لها إلى وجود حملة اعتقالات تستهدف مدينة طوباس وقضاءها منذ عدة أيام؛ بهدف اعتقال نشطاء سياسيين، في إطار حملة أوسع تستهدف كافة المدن المنخرطة في الحالة الوطنية المتصاعدة بشكل ملموس منذ بداية العام الماضي.
وبينت المجموعة أنها رصدت 727 حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري ضمت عشرات الناشطين السياسيين ومواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير، وأخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية.
كما وثقت المجموعة عشرات حالات التعذيب منها 14 حالة عبروا بشكل واضح عن تعرضهم للتعذيب في محاضر التحقيق أمام النيابة أو المحكمة، معتبرةً أن تزايد حالات القمع والاعتقال مؤشر على الأزمة المستمرة التي تمر بها السلطة التنفيذية، فإن دور السلطة القضائية لا يقل عن ذلك فيما تقوم به من إجراءات بهدف توفير غطاء وشرعية لحالة القمع التي تستهدف حقوق دستورية منها حق تقرير المصير، وتعبر عن مدى الانحراف في الدور والصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون.
وعليه، دعت مجموعة محامون من أجل العدالة في بيانها إلى ضرورة وقف هذه الحملات الغير دستورية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على اي خلفية مرتبطة بممارسة حقوق دستورية مشروعة، والى ضرورة ملاحقة ومحاسبة كافة المتورطين في هذه الاجراءات كونها تندرج ضمن الانحراف الوظيفي المعاقب عليه وتشكل في بعضها جرائم موصوفة في القانون.
كما شددت المجموعة على حق اي معتقل في التزام الصمت وعدم الاستجابة لاي تحقيق يرتبط بممارسة اي من الحقوق الدستورية المحمية بموجب القانون منذ لحظة التوقيف وحتى الافراج، نظراً لعدم قانونية الاعتقال، ولتبعية النيابة والقضاء لاملاءات وتوجيهات السلطة التنفيذية؛ التي تمس ضمانات المحاكمة بشكل اساسي في الوقت الذي يتم فيه استغلال الجهاز القضائي تارة وعدم احترام القرارات القضائية تارة أخرى.
كما طالبت في ختام البيان الجهات المخولة بصلاحية التوقيف والاستجواب الى احترام ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة الاستجواب وتوفير بيئة قانونية آمنة للمعتقلين والعمل على الافراج الفوري عنهم.
