أكد البرلمان العربي في الذكرى الـ 54 لحريق المسجد الأقصى، استنكاره مصادقة القوة القائمة بالاحتلال على "الخطة الاستراتيجية لتطوير القدس "، التي تهدف الى تعميق تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها في المجالات كافة، مؤكداً أنها غير قانونية وانتهاك للقرارات الدولية التي تعتبر مدينة القدس أراضي محتلة، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها، فيما شدد على أنّ القدس ستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.
وأشار البرلمان العربي، إلى أنّ "هذه الذكرى تأتي في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات والاقتحامات اليومية المتكررة للقوة القائمة بالاحتلال والمستوطنين المتطرفين، ومحاولات تدنيس باحات المسجد الأقصى بممارسة الطقوس والصلوات التلمودية بداخله والاعتداءات الوحشية على المصلين والمرابطين، والحصار المفروض عليه، ومنع المسلمين من الوصول إليه والصلاة فيه".
كما أكد البرلمان العربي، "تضامنه ودعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والمشروعة ومساندته في صموده ونضاله".
وحذر البرلمان العربي، من "أي مساس بالمسجد الأقصى، مؤكدًا أنه خط أحمر ليس للفلسطينيين وحدهم، بل للمسلمين جميعًا، وأن المساس به يعني إشعال فتيل نار لا يمكن أن تتوقف، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة وخاصة المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي بكامل مساحته البالغة 144 دونما باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وعلى الوصاية الأردنية الهاشمية عليه".
ودعا البرلمان العربي، "المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الفاعلة على الساحة الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة، وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وتعزيز الدعم والتضامن والمساندة لمدينة القدس وأهلها المرابطين، معرباً عن تقديره وإجلاله للشعب الفلسطيني الصامد في أرضه والمدافع عن مقدساته".
