أكَّدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة، اليوم السبت، أنّ الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، هي "مشكلة يجب على الأمم المتحدة والأونروا حلها عبر مجموعة من الإجراءات، بعيدًا عن تحميلها على اللاجئ الفلسطيني، أو تعليق هذه الأزمة شماعة أو فزاعة للقيام بإجراءات تحد من حقوق اللاجئين والموظفين".
وفي بيانٍ لها بمناسبة عودة الطلبة إلى المدارس في الضفة وغزة و القدس ، قالت اللجنة، إنّ "ما يزيد على532000 طفل فلسطيني عادوا إلى المدارس اليوم السبت الموافق 26-8-2023 في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، واليوم هو أول أيام العام الدراسي الجديد 2023-2024 لأكثر من 295000 فتاة وصبي ممن يداومون في المدارس التي تديرها "الأونروا" في غزة، وكما هو الحال بالنسبة لكافة المدارس في أنحاء فلسطين، فإن اليوم هو أول أيام العام الدراسي لطلبة الأونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك أولئك الموجودين في القدس الشرقية".
ولفتت اللجنة، إلى أنّ "أطفال المدارس في غزة هم جزء من إجمالي طلبة الأونروا البالغ عددهم 532,000 طالب وطالبة يدرسون في 709 مدرسة تابعة للأونروا في سوريا و الأردن ولبنان والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة، وذلك فإنّ المدارس يتعيّن أن تكون مأوى يتعلم فيه الأطفال ويزدهرون وينعمون بالحماية، لتحفيز وتنشيط عقولهم على التعلم والاستكشاف وتنمية امكاناتهم، إلا أن الأطفال في قطاع غزة شهدوا في 2023، عامًا سيئا للغاية. فقد خسر هؤلاء الأطفال أسابيع عديدة من التعليم أثناء هذا العام بسبب التصعيد والعدوان الصهيوني الذي حدث في شهر مايو في غزة والعمليات التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني في معسكرات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكلما طالت هذه الخسارة كلما كان من الصعب تعويض ما فات هؤلاء الأطفال بشكل ستشعر كل الفئات بأثره".
وأشارت اللجنة، إلى أنّه "كان هناك ما هو أسوأ من ذلك، حيث استشهد منذ بداية العام، 42 طفلاً فلسطينيًا منهم 35 في الضفة الغربية والقدس الشرقية، و7 أخرين في غزة".
ودعت اللجنة "المجتمع الدولي إلى الوفاء الكامل بالتزامه لحماية الأطفال، حيث أنّ الوصول إلى التعلم بأمان يعد حقًا أساسيًا للأطفال، ونطالبه بضمان توافر الموارد الكافية للأونروا، وكذلك دعم خطة الاستجابة الإنسانية لتقديم خدمات التعليم الثابتة والآمنة وذات المستوى العالي من الكفاءة للأطفال الفلسطينيين".
وأبرقت اللجنة "بالتهنئة القلبية الحارة إلى طلابنا وأولياء أمورهم ومدرسيهم ونظارهم ومدراء المناطق التعليمية وصولاً إلى رئاسة برنامج التربية والتعليم".
وقالت اللجنة، إنّه "من البديهيات أن يلتزم موظفو الأونروا ويتقيدوا بالأنظمة واللوائح الإدارية للأونروا، وضمن ذلك يجب على الأونروا أن تفرق بين التزام الموظف بالجوانب الإدارية والتنظيمية، وبين حقه غير المشروط بالتعبير عن رأيه بالمسائل الوطنية، لأنها مسائل أساسية تُشكّل جزءاً من هويته وكينونته الفلسطينية، لا يستطيع أن يتخلص أو يتهرب منها".
ودعت اللجنة إلى "إعادة النظر بما يتعلق بالفاقد التعليمي وتعديل إجازة الأسبوعين لإيجاد بديل للمعلم أو الموظف بـ5 أيام بدلاً من 12 يومًا"، مُشددةً أنّ "الطالب الفلسطيني رأس مال شعبنا، ويجب دعمه ومساندته وتوفير كل ما يحتاج له من معلمين مثبتين وقرطاسية وبيئة تعليميّة أمنة ومناسبة".
