أطلق نشطاء سياسيون وحقوقيون وقانونيون ومهنيون اليوم السبت، نداءا موجها إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، أكدوا خلاله على مساندتهم لمطالب "السجناء المضربين عن الطعام منذ 7 أغسطس 2023 ".
واعتبر النشطاء أن مطالب المعتقلين "تتماشى مع الحقوق المُقرة في الدستور والميثاق وتعهدات البحرين الدولية وخطتها الوطنية لحقوق الانسان 2022-2026 الهادفة لاتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع الحقوقية".
ووبحسب النداء، فقد قال النشطاء الذين بينهم شخصيات سياسية وحقوقية وقانونية وقيادات نقابية وأطباء ومهندسين وأدباء وكتاب وناشطات نسائيات، "إن الإصلاح الحقيقي يتطلب الإفراج عن المحكومية، وهو مطلب حثت عليه هيئات ومنظمات حقوقية أممية عديدة وأكد عليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (المعروف بـ"تقرير بسيوني") الذي طالب بإلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي".
ونوه النداء باستحداث البحرين نظامي السجون المفتوحة والعقوبات البديلة، لكنه لفت إلى أنه "لا يزال هناك عدد كبير من السجناء الذين يقضون أحكاما طويلة تتعلق بنشاطهم السياسي ويكابدون ظروف سجن قاسية، الأمر الذي دفع مئات منهم لإضراب مفتوح عن الطعام لتحسين ظروفهم. ورغم أن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أعلنت “أنها تتابع أوضاع من قاموا بإرجاع وجباتهم، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة والوقوف على مطالبهم في إطار الالتزام بالقانون ومراعاة حقوق الانسان”، فإن الإضراب لا يزال قائما في غياب إجراءات عملية لتلبية مطالب السجناء العادلة"، حسب النداء.
وأكد النشطاء، الذين بلغ عددهم 79 شخصية، على شرعية مطالب السجناء المضربين والتي تتلخص بوقف سياسة العزل الأمني الذي قد يطول أشهرا أو سنوات ويصاحبه أحيانا تقييد للأيدي والأرجل، والنظر في الأوضاع الصحية للسجناء الذين قد ينتظروا أشهرا قد تزيد على العام لعرضه على طبيب مختص.
