أعلن 4 معتقلين إداريين في سجون الاحتلال، تعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام، حيث أفاد مركز حنظلة، بأن المعتلقين علقوا إضرابهم، بعد إتفاق يقضي بوقف الإجراءات العقابية وقرارت الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم خلال الفترات المقبلة.
وأوضح أن المعتقلين هم الأسير زهدي طلال عبيدو من الخليل والأسير محمد تيسير زكارنة من بلدة قباطية بجنين، ووأنس أحمد كميل، والذين استمر إضرابهم 17 يوماً، بالإضافة للمعتقل وسيف الدين ذياب العمارين (22 عامًا) من بلدة بيت عوا ب الخليل، الذي استمر إضرابه 7 أيام.
وفي السياق، يواصل 6 معتقلين إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، وهم: ماهر الأخرس (52 عامًا) من بلدة سيلة الظهر بجنين، والذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ5 على التوالي، وسلطان خلوف، وكايد الفسفوس، اللذان يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ24 على التوالي، وأسامة دقروق الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ20 على التوالي، وحاتم القواسمة (42 عامًا) من الخليل، الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ14 على التوالي.
ويأتي إضراب الأسرى تزامنًا مع الخطوات النضالية التي شرع بها الأسرى الإداريون في سجن "عوفر"، وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلاً في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له سلطات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
ويُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.
