أدان البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، قرارات ما يسمى بوزير الأمن القومي الصهيوني، إيتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين بتقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لتصبح مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر، والتي تهدد بتفجير الأوضاع داخل سجون الاحتلال وخارجها وستنتقل إلى الضفة و القدس وسيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة.
وقال البرلمان العربى في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، إنّ "الأسرى الفلسطينيين في ظل حكومة يمينية متطرفة، يتعرضون لهجمة عنصرية شرسة وغير مسبوقة"، مشدداً على أن "جملة هذه الإجراءات ستقود إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى، تنذر بعواقب وخيمة وحرب لا تنتهي، خاصة عقب قرار الإضراب الذي سيخوضه الأسرى في الرابع عشر من الشهر الجاري، احتجاجا علي قرارات بن غفير، ورفضا للاعتقال الإداري محملاً القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عما سيحدث والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد ضدهم".
ودعا البرلمان العربى، "المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه القرارات والتراجع عنها، والعمل من أجل حماية الأسرى من كل هذه الإجراءات والقرارات العنصرية المجحفة بحقوقهم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، واتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى، ومساندتهم حتى نيل حريتهم وحقوقهم المشروعة".
