أفاد محامي المعتقل إدارياً الصحفي محمد القيق، أشرف أبو سنينة، بأن النيابة العامة بدولة الاحتلال ستُصدر اليوم قراراً نهائياً بقضية اعتقاله الإداري.
وألزمت المحكمة العليا "الإسرائيلية" النيابة بإعطاء موقفها النهائي من ملف الاعتقال الإداري والملف الطبي للأسير القيق، وفقاً للمحامي أبو سنينة. وهو ما سيعتمد عليه قرار المحكمة لاحقاً بتجميد قرار الاعتقال أو إلغائه.
وتعتقل سلطات الاحتلال الأسير محمد القيق منذ تاريخ 24 نوفمبر 2014، إدارياً، بقرار غير قانوني وتعسفي، دون تهمة أو محاكمة، وعليه اتّخذ القيق قرار إضرابه من اليوم الأول لاعتقاله، رافعاً شعاره حراً أو شهيداً، وهو يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 69، رافضاً تناول المدعمات أو إجراء الفحوص الطبية، ولا يتناول سوى الماء دون ملح.
وكانت محكمة الاحتلال أصدرت قرارها الأربعاء الماضي، برفض الإفراج عنه، بعد أن قبلت حجّة النيابة ضد القيق "بأنه يُشكّل خطراً على أمن إسرائيل"، ورهنت نظرها مجدداً في قضية اعتقال الصحفي القيق، بحالته الصحية.
ويجتمع جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" مع نيابة الاحتلال اليوم، لبحث تعليق الاعتقال الإداري للقيق.
ويرفض الأسير محمد تعليق اعتقاله، ويُطالب بالإفراج عنه رسمياً بقرار واضح.
