حذّرت مؤسّسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، من "مغبة استمرار فرض الحصار وسياسة العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين".
ودعت مؤسسة الضمير في بيانٍ لها "المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة وكافة المنظمات الإنسانية الدولية للتحرك الفوري والعاجل من أجل اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة تلزم سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بفتح المعابر التجارية لتصدير البضائع من قطاع غزة، والتوقف عن استخدام سياسة العقاب الجماعي التي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".
وتابعت الضمير: "حسب المعلومات المتوفرة للمؤسسة، فإن الجانب "الإسرائيلي" عند حوالي الساعة 6:00 يوم الاثنين الموافق 4/9/2023، قام بتبليغ الهيئة العامة للمعابر والحدود بوقف تسويق وتصدير البضائع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية و"إسرائيل" وللعالم حتى إشعار آخر، وبهذا القرار تشدد سلطات الاحتلال حصارها على سكان قطاع غزة، الذي يعاني الفقر وهشاشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وحسب افادة رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في الإدارة العامة للمعابر والحدود، فإنّ هناك قطاعات مهمة تأثرت من هذا القرار بشكل مباشر، وأن استمرار هذا القرار يؤدي إلى تدمير هذه القطاعات ومنها قطاع الزراعة، وقطاع الملابس والنسيج، الأثاث والخشب، الأسماك، البلاستيك، الحديد والألمنيوم الخردة، جلود الأبقار والأغنام، المسليات والبسكويت والشيبس وبعض منتجات التسالي".
وأضاف فتوح، إنّ "صادرات قطاع غزة شهرياً تبلغ حوالي 200-250 شاحنة تصدر باتجاه الضفة الغربية و"إسرائيل" والعالم الخارجي، وأن هذه القرار سوف يسرّح حوالي 30 ألف عامل في قطاع غزة من عمله بسبب وقف الصادرات وعدم مقدرة القطاعات على تغطية نفقات العمال".
وأكَّدت الضمير، على أنّ "الحصار يعد انتهاكًا مركبًا، فهو يطال الحقوق المدنية والسياسية فضلاً عن أنه يطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما يعتبر شكلاً من أشكال العقاب الجامعي بموجب القانون الدولي الإنساني".
وطالبت الضمير "المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة وكافة المنظمات الإنسانية الدولية للتحرك الفوري والعاجل من أجل إلزام سلطات الاحتلال برفع حصارها المفروض على سكان قطاع غزة المدنيين لأكثر من 17 عامًا".
كما دعت المؤسسة "لفتح المعابر التجارية لتسويق وتصدير البضائع من قطاع غزة، والكف عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".
