أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، أنّها "ستستأنف الفعاليات النقابية بداية الأسبوع القادم في المستشفيات والمراكز الحكومية".
وقالت النقابة في بيانٍ لها: "معكم حتى الثلاثاء المقبل، إمّا أن ترحل الحكومة أو لن يتوجه أي طبيب حكومي إلى عمله، ولن نقبل أن تتجاهل وزارة الصحة والحكومة تشهير مسؤول غير مسؤول بالأطباء ودون لجان تحقيق".
كما طالبت النقابة في بيانها بضرورة "الاعتذار عن الإساءة لنا ومحاسبة هذا المسؤول في وزارة الصحة".
ويوم أمس، أصدرت المحكمة الإدارية برام الله، قرارًا يقضي بوقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي.
وقبل أيّام، قررت نقابة الأطباء، إغلاق الطوارئ بشكل كامل وعدم إدخال أي حالات جديدة، واقتصار العمل في أقسام المستشفيات على الطبيب المناوب.
وقالت النقابة في بيانٍ لها: "لقد خاض مجلس نقابة الأطباء والهيئة العامة العديد من التحديات والمصاعب التي كان الهدف منها النيل من نقابة الأطباء وكرامة الطبيب ومكانته وكنتم دائمًا خير داعمٍ وسندٍ لمجلسكم ونجحنا معا بالحفاظ على نقابتنا شامخة وعلى كرامة طبيبنا عالية لا تمس".
وأشارت إلى أنها "قامت منذ اللحظة الأولى بإرسال شكوى رسمية لثلاث جهات مجلس الوزراء، النائب العام، وزارة الصحة لأخذ المقتضى القانوني ومحاسبة المسيء حسب الأصول القانونية، إلّا أننا صدمنا بأننا نعيش واقعًا صعبًا وضمن منظومة لا يحاسب فيها البعض ولو قاموا بهدم حجارة أسوار القدس أو إخلاء مسؤولية الاحتلال من دماء شهدائنا وجرحانا".
كما قالت إنّ "ما حدث مؤخرًا ضمن أساليب وتحركات معدة عهدناها سابقًا بدأ من كيل الاتهامات الكاذبة لأطبائنا في قلعة جنين بدون أدنى مسؤولية أو مصداقية وقبل تشكيل لجان التحقيق، ثم التمادي بإرسال تهديدات عبر حسابات وهمية لطبيبات وأطباء تحمل التهديد الجسدي والمجتمعي، وأخيرًا إنشاء صفحات وهمية تهدف للتحريض والتشهير بالطبيبات والأطباء لهو تجاوز لكل الخطوط الحمراء بالمس بالمنظومة الطبية وكرامة الأطباء وضرب لكل القيم الأخلاقية والوطنية والدينية التي تحكمنا وترعرعنا عليها في منازلنا وعائلاتنا".
وحملت النقابة "الجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة منتسبي نقابة الأطباء والمسؤولية الكاملة عن تصاعد خطورة الوضع الراهن"، فيما طالبت "النيابة العامة بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحق من أساء وهدد وشهّر".
وقررت النقابة "عدم التوجه إلى مديريات الرعاية الصحية الأولية، وعدم التوجه لمبنيي وزارة الصحة في رام الله ونابلس ووقف وعدم المشاركة بشكل كامل في كافة اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة باستثناء لجنة التحويلات ابتداء من صباح يوم الأربعاء الماضي".
وأكدت النقابة، أنّه "في حال عدم محاسبة من قام بالتشهير والتهديد للأطباء حسب الأصول القانونية ابتداء من يوم الأحد الموافق 10.09.2023 تقرر عدم التوجه بشكل كامل لجميع مرافق وزارة الصحة بما فيها المستشفيات وعلى الحكومة ووزارة الصحة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المرضى".
وأوضحت أنّ "مجلس النقابة قرر أخذ الإجراءات النقابية والقانونية بحق أي طبيب قام بتهديد لأي عضو من منتسبي نقابة الأطباء أو الإساءة لهم".
وأهابت النقابة بكافة "الزميلات والزملاء في القطاعين الخاص والحكومي، للتواجد بشكل كامل في المستشفيات في المناطق التي تتعرض للاجتياح من قبل الاحتلال الصهيوني".
