طالبت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بمساءلة المسؤولين الأمريكيين عن سرقة الثروات السورية، وإلزام الإدارة الأمريكية بالتعويض عنها، وإنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأمريكية وإعادة الأراضي التي تحتلها وحقول النفط والغاز للدولة السورية.
وقالت في بيانٍ صدر عن وزارة الخاريجة إن الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها من التنظيمات والميليشيات الإرهابية تواصل انتهاك السيادة السورية ونهب ثروات البلاد ومواردها الاستراتيجية، وذلك في رسالةٍ وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن.
ودعت الرسالة لوضع حد للممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها العسكرية الموجودة بشكل غير شرعي على أجزاء من أراضي الجمهورية العربية السورية في الشمال الشرقي، وفي منطقة التنف جنوب شرق البلاد.
وأوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها من التنظيمات والميليشيات الإرهابية مستمرة في انتهاك السيادة ونهب ثروات البلاد ومواردها الاستراتيجية، وذلك بهدف مفاقمة آثار التدابير القسرية الانفرادية اللاشرعية وحرمان السوريين من التمتع بمقدرات وطنهم وزيادة معاناتهم.
ولفتت الوزارة إلى أن قيمة الأضرار اللاحقة بقطاع النفط والثروة المعدنية السوري جراء أعمال العدوان والنهب والتخريب التي ارتكبتها قوات الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها الإرهابية، بلغت ما مجمله 115.2 مليار دولار أمريكي، وذلك في الفترة من عام 2011 حتى نهاية النصف الأول من عام 2023.
وأضافت أن آخر الإحصاءات والتقديرات الخاصة بخسائر القطاع النفطي في سورية تبرز أن قيمة الخسائر المباشرة بلغت 27.5 مليار دولار أمريكي.
