اعترف رئيس وزراء الاحتلال الأسبق "ايهود أولمرت" الثلاثاء لأول مرة، بعرقلة سير العدالة كجزء من صفقة لتخفيف فترة سجنه في سلسلة من المحاكمات المرتبطة بالفساد.
وتتطلب الصفقة من أولمرت الاعتراف بتهمتين بعرقلة العدالة مقابل السجن على هذه الجرائم لمدة 6 أشهر، يبدأ تنفيذها في نفس الوقت مع حكمه السابق ومدته 18 شهراً، ويبدأ بتنفيذها بدايةً من 15 فبراير الجاري، بتهمة منفصلة وهي الرشوة.
هذا ولم يدلِ أولمرت بأي تصريح في محكمة الصلح التابعة للاحتلال ب القدس المحتلة، خلال تواجده أمس الثلاثاء، وقبل قاضي المحكمة اعترافه وإدانته لكنه أصدر بياناً قال أن المحكمة غير متلزمة بصفقة الادعاء مع أولمرت، وأنها ستنطق الحكم في 10 من فبراير الحالي.
ومثل أولمرت في 19 يناير الماضي أمام المحكمة العليا التابعة للاحتلال في جلسة استئناف للمطالبة بإلغاء حكم بسجنه 8 أشهر، أو دمجه في إطار حكم آخر بالسجن 18 شهرا، وحُكِم على أولمرت في مايو الماضي بالسجن 8 أشهر مع النفاذ من قبل محكمة القدس بعد إدانته بالفساد الموصوف، فقد أدين بتلقي وإخفاء مغلفات تحتوي على عشرات آلاف الدولارات من رجل أعمال أمريكي على علاقة بمشروع إعمار بالقدس، عندما كان رئيس بلدية المدينة بين عامي 1993 و2003.
يذكر ان أولمرت البالغ من العمر (70) عاماً، كان عضو في حزب "الليكود" وهو الحزب اليميني الذي يقوده اليوم رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قبل أن ينضم إلى حزب "كاديما" اليمين الوسط، وقد تخلّى عن الترشّح في الانتخابات التمهيدية لحزبه ما مهّد لوصول نتنياهو إلى السلطة.
