قال القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوغفينوف، اليوم الثلاثاء، إنّ الاتحاد الأوروبي لن يستطيع التخلي عن إمدادات الغاز من روسيا بشكل كامل في المستقبل القريب، وذلك عقب دعوات للتخلي عن الإمدادات الروسية من الوقود الأزرق بشكل كامل بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، قائلاً إن هذا غير ممكن في المستقبل القريب.
وأضاف لوغفينوف، أنّ "رفض شراء الغاز من روسيا بموجب العقود الحالية طويلة الأجل، ستترتّب عليه تكاليف مالية باهظة بالنسبة للاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أنّ "التخلي عن استخدام الغاز الطبيعي المسال من روسيا، سيؤدي مرة أخرى إلى ارتفاع أسعار الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي".
يذكر أنّ الدول الأوروبية فرضت عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا شملت تقليل الواردات الروسية من النفط والغاز، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة التي أطلقتها موسكو في 24 شباط/فبراير العام الماضي.
بدورها، أكّدت روسيا في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها كافة.
وفي نهاية آب/أغسطس الماضي، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأنّ الاتحاد الأوروبي يستورد أحجاماً قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا.
بشكل عام، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز فائق البرودة بنسبة 40%، بين كانون الثاني/ يناير وتموز/يوليو،من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وخلال شهر آب/أغسطس الجاري، قال مسؤول العلاقات الثنائية في وزارة الخارجية الهنغارية، تاماش مينتسير: "سنتجمّد من دونه"، في إشارة الى الغاز الروسي الذي لا يمكن لبلاده الاستغناء عنه. وأشار إلى أن 85% من استهلاك الغاز السنوي في هنغاريا يعتمد على الغاز الروسي.
ومطلع الشهر نفسه، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن محاولات ألمانيا لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، واستيراده من مصادر أخرى، واجهت العقبات، ورغم هذه المحاولات، فإن برلين لا تزال تستورد 40% من حاجاتها الاستراتيجية من الغاز الطبيعي من روسيا.
وتبرّر ذلك بتجنّب "أزمة اقتصادية حادة وفقدان ملايين الوظائف والمصانع التي لن تفتح أبوابها مرة أخرى أبداً"، وفق تصريح للمستشار الألماني أولاف شولتس.
وعلى الرغم من العقوبات، ارتفعت الصادرات النفطية من روسيا في نيسان/أبريل الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب في أوكرانيا، لتتعزّز العائدات بنسبة 1.7 مليار دولار، بحسب ما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة.
