وقع رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها مرسوما بحل كافة المؤسسات الحكومية في الجمهورية حتى 1 يناير 2024.
وجاء في المرسوم: "حل جميع مؤسسات الدولة والمنظمات الخاضعة لتبعيتها الإدارية حتى 1 يناير 2024، وتنتهي جمهورية قره باغ (آرتساخ) من الوجود".
وتم إصدار الأوامر لسكان قره باغ، بما في ذلك الذين يعيشون خارج الجمهورية، بعد دخول المرسوم حيز التنفيذ، بالتعرف على شروط إعادة الاندماج التي قدمتها أذربيجان، كي يقرروا بعد ذلك بشكل مستقل ما إذا كانوا سيبقون في المنطقة أم لا، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ فور نشره.
