جددت الحركة التقدمية الكويت ية تأكيد موقفها الرافض والمقاوم للتطبيع مع الكيان الصهيوني، إزاء الوتيرة المتسارعة لخطوات التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني الغاصب التي تقوم بها بعض الحكومات العربية وفي المنطقة.
وأكدت الحركة التقدمية على أن موقفها يأتي انطلاقاً من حقيقة أنّ الخطر الصهيوني لا يطاول الفلسطينيين وحدهم، وإنما يستهدف العرب جميعاً، وكذلك استناداً إلى أنّ أساس القضية الفلسطينية إنما يتمثّل في كونها قضية تحرر وطني في مواجهة كيان صهيوني غاصب زرعته الإمبريالية في منطقتنا العربية ليتولى القيام بدوره الوظيفي في خدمة المصالح والمشروعات الإمبريالية الغربية وتثبيت هيمنتها على منطقتنا وبلداننا وشعوبنا.
واضافت في بيانٍ اصدرته اليوم الخميس، أإن "العذر الذي يسوقه البعض بأنّ التطبيع سيجلب للدول المطبّعة الاستقرار والازدهار وسيجلب السلام لشعوبنا ليس إلا مُجرّد أوهام تسند سردية الإحتلال التي يسوّقها لنفسه ليستمر بتوسعه وجرائمه، وبمجرد النظر للدول التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع الكيان الصهيوني فإننا سنرى بأن تلك الاتفاقيات لم تجلب سوى الاستبداد والعسكرة والقمع والإفقار والحرمان للشعوب، كما كرّست التبعية للإمبريالية وقوّضت سيادة الدول وقيّدت حرية الشعوب".
وتابع البيان: "رغم أنّ الحكومة الحالية لكيان الاحتلال تعتبر أكثر حكومة متطرفة وعنصرية، وأنّ هدفها المعلن والرئيسي هو تصفية القضية الفلسطينية وهذا ما يظهر واضحاً بتصعيدها بعمليات التطهير الممنهج ضد كل الشعب الفلسطيني؛ ومع ذلك، نرى بعض الأنظمة تهرول للتطبيع مع هذا الكيان الغاصب، الذي يمرّ بأزمات بنيوية غير مسبوقة تهدّد بانفجار داخلي نتيجة حالتي اشتداد أزمة النظام العالمي والانهيار الداخلي للكيان، ما يتطلب منا لمصلحة شعوبنا وبلداننا العربية تقديم الدعم لصمود الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته، والعمل على فضح جرائم الكيان الصهيوني ومقاطعته وفرض طوق من العزلة عليه، وتحويل التضامن إلى إسناد ملموس مادي وسياسي وعسكري ومعنوي في دعم صمود الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته".
وأشارت الحركة التقدمية الكويتية إلى أنّ ما تقوم به بعض الأنظمة العربية بما فيها السلطة الفلسطينية مع كيان الاحتلال يمثل انحرافا عن الخط القومي والفلسطيني الوطني، وإنّ استغلال الغطاء الرسمي الفلسطيني لتمرير اتفاقيات التطبيع بهدف إنقاذ الكيان إنما هو خيانة لقضية الشعب الفلسطيني الصامد خلف مقاومته الباسلة.
وأكد البيان: "ليس من بديل سوى المقاومة والصمود والتضامن الكفاحي لشعوب أُمتنا حتى التحرير وإقامة الدولة المستقلة الديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس موحدة، وعلى أهمية الثبات على الموقف الوطني والقومي المتماسك للكويت في رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب والالتزام بالتشريعات، التي تجرّم التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة من الصور، ومن بينها القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، الذي يحظر ولا يزال في مادته الأولى على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا… ويحظر في مادته الثانية دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها… وكذلك المرسوم الأميري بإعلان الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية المحتلة، في يوم ٥ يونيو/ حزيران ١٩٦٧ وهو المرسوم الذي لا يزال سارياً إلى يومنا هذا".
ودعت الحركة التقدمية الكويتية في ختام بيانها جميع القوى والتيارات السياسية والاتحادات والنقابات العمالية والطلابية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات المهنية وحقوق الإنسان وأعضاء محلس الأمة إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ أمتنا العربية لمقاومة الاحتلال وكافة أشكال التطبيع ومناصرة قضيتنا المركزية فلسطين وشعبها الأبي.
