أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني (2646) أمر اعتقال إداريّ، منذ بداية العام الجاري 2023، كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (1319) حتى نهاية شهر أيلول 2023، بينهم 20 طفلا، وأربع أسيرات.
وقالت مصادر حقوقية إنّ هذه النسبة في أعداد المعتقلين الإداريين هي الأعلى منذ عام 2003، مشيرةً إلى أنّ ما يزيد عن 80 % من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.
ويقبع المعتقلون الإداريون بشكل أساس، في ثلاثة سجون وهي (عوفر، النقب، ومجدو)، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى، عملاً أنّ أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ، كانت في تموز/ يوليو 2023، وبلغت (370) أمراً.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة".
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
