قرّرت محكمة الاحتلال العليا، تجميد الاعتقال الإداريّ بحق الأسير الصحفي محمّد القيق، المضرب عن الطعام منذ 72 يومًا، حيث سيبقى تحت العلاج في مستشفيات الاحتلال، طليقًا غير معتقل، مع السماح لأهله بزيارته.
وقالت هيئة شؤون الأسر والمحررين، إنّ هذا القرار يترك المجال لاعتقاله مرةً أخرى من قبل الاحتلال، بعد انتهاء العلاج، كما حدث سابقًا مع الأسير محمّد علان، حيث أنّ القرار لا يلغي ولا يوقف قرار الاعتقال الإداري، الذي يواجهه الأسير بالإضراب.
من جهته، أعلن الأسير الصحفي محمّد القيق رفضه لقرار محكمة الاحتلال بتجميد الاعتقال الإداري، مؤكدًا استمراره في معركة الإضراب عن الطعام، حيث يطالب بإلغاء الاعتقال الإداري بشكلٍ نهائي.
ذلك حسبما نقل رئيس هيئة شؤون الأسر والمحررين، عيسى قراقع، عن الأسير القيق، معلنًا أنّه يرفض العلاج في مستشفيات الاحتلال، مطالبًا بإنهاء الاعتقال الإداري.
واعتبرت الهيئة أنّ قرار الاحتلال "مخادعًا"، وأنّ حالة القيق الصحية الصعبة دفعت المحكمة لاتخاذه، واصفةً القرار "بالكمين". حيث حملت محكمة الاحتلال وحكومته المسؤولية عن حياة وصحة الأسير القيق، التي تدهورت بشكلٍ كبير.
كما أضافت الهيئة، أنّ هناك عملية انتقام تجري ضد الأسير القيق، تقف وراءها أجهزة الأمن "الإسرائيلية"، التي تتجاهل مطالبه العادلة بوقف الاعتقال الإداري التعسفي، والذي طالب الهيئات والرأي العالمي بالإفراج عنه، باعتباره أسيرًا لحريّة التعبير والرأي.
يذكر أنّ الأسير الصحفي محمّد القيق، يستمر في إضرابه عن الطعام لليوم 72 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري، حيث يرقد في مستشفيات الاحتلال، لصعوبة وضعه الصحيّ وخطورته، الذي كان من المتوقع وفاته في أي لحظة.
