مددت محكمة الصلح الفلسطينيّة، في مدية نابلس، اعتقال الدكتور الأكاديمي والسياسي الفلسطيني، عبدالستار قاسم، مدة 15 يومًا، بعد عدة تهم وجهت له، فيما يتعلق بتصريحاتٍ أدلى بها لبعض القنوات الفضائيّة.
وقالت زوجة قاسم، أمل أحمد، في تصريحاتٍ صحفية، الخميس، أنّ المحكمة مددت اعتقال زوجها بعد توجيه عدة تهم له، بينها "إطالة اللسان على المقامات العليا، وإذاعة أخبار كاذبة تنال من هيبة الدولة، والذم الواقع على السلطة، وإثارة النعرات وحضّ النزاع بين الطوائف"، حيث تحتجزه الشرطة مع الجنائيين، وقد أحضرته من السجن إلى قاعة المحكمة.
ووصفت زوجة قاسم، التهم التي وجهات لزوجها، أنّه "استخفافٌ بعقول الناس"، خصيصًا وأنّها وجهت للبروفيسور قاسم، على أنّه شخصية اعتبارية.
وكانت الشرطة الفلسطينية قد اعتقلت عبدالستار قاسم، من منزله في نابلس، يوم الثلاثاء الماضي، بعد تقديم لوائح اتهام ضده من قبل بعض الأشخاص، حيث لاقى الأمر استهجانًا واسعًا من قبل الشخصيات والمؤسسات، التي دعت إلى ضرورة الإفراج عنه، على اعتباره كتمًا لحرية الرأي والتعبير.
