ضمن إطار التفعيل الشعبي والسياسي لقضية المناضل الأممي جورج عبدالله، المعتقل تعسفاً في السجون الفرنسية، زارت الحملة الوطنية لتحريره النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا.
ومع دخول المناضل عبدالله عامه الأربعين في الاعتقال، أكد النائب أسامة سعد على بحثه المتواصل في سبل استعادة المناضل عبدالله، المواطن اللبناني، من الدولة الفرنسية.
كما شدّد على أن "الاعتقال بطبيعته هو إدارياً بحت" حيث أن القضاء الفرنسي أفرج عنه بقرارين عام 2012-2013 لكن سارعت الحكومة الفرنسية إلى عرقلتهما لأسباب شكلية؛ إذ رفض وزير الداخلية مانويل فالس توقيع قرار الترحيل إلى لبنان. وهذا ما يعطي الاعتقال صفة الاعتقال الإداري، طبعاً بخلفيات سياسية، وبات عبدالله أقدم أسير سياسي في أوروبا وفرنسا التي تدعي الديمقراطية وحماية الحريات.
بدورها، ذكّرت "الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبدالله" أن الدولة اللبنانية في الفترة ذاتها عام 2013، سلّمت الإرهابي الفرنسي فواز بوشران إلى الدولة الفرنسية دون خضوعه إلى أي محاكمة، وهو الذي ضُبط قبل عزمه تفجير نفسه في بيروت مستهدفاً مدنيين. وتساءلت "في المقابل، ماذا تفعل الدولة اللبنانية من أجل مناضل قاوم آلة الحرب الصهيونية التي تدمر عاصمة بلاده بيروت؟ علماً أنّ القضاء الفرنسي أصدر قرار الإفراج عنه ثم عرقلت الحكومة الفرنسية القرار، ألا يُعدّ ذلك تدخلاً سياسياً بالقضاء؟".
كما شدّد النائب أسامة سعد على مشاركة التنظيم الشعبي الناصري بالتظاهرة ودعوته إلى أوسع مشاركة فيها، والتي ستنطلق من أمام قصر العدل في بيروت وصولاً إلى مقر السفارة الفرنسية يوم السبت ٢١ تشرين الأول الجاري في تمام الساعة ٣:٣٠ ب.ظ.، مؤكداً أيضاً على مشاركته الشخصية فيها، ومواصلة متابعته الحثيثة ملف قضية المناضل جورج عبدالله وتفعيله داخل المجلس النيابي، ولاسيما في لجنة الإدارة والعدل.
