طالبت، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والأطراف المتعاقدة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩، للوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية بموجب المادة ١ من الاتفاقية، تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان صهيوني في قطاع غزة.
وذكرت الهيئة المستقلة أنها وجهت مخاطبات للمقررين الخواص للأمم المتحدة حول تدهور وضع حقوق الإنسان في قطاع غزة، نتيجة الهجمات العسكرية الإسرائيلية في إطار الحرب التي تشنها على قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل واتخاذ جميع الوسائل للضغط على الاحتلال، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف الهجمات العسكرية على غزة وسكانها المدنيين، ووضع حد لانتهاكات القانون الدولي.
وتوجهت الهيئة في مخاطباتها لكل من السيدة فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بالحق بالصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن، والخبير المستقل في حقوق الإنسان والتضامن الدولي، واللجنة المستقلة للأمم المتحدة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل.
وحذرت الهيئة من كارثة وشيكة في غزة نتيجة لانهيار النظام الصحي وضعف إمكانيات الدفاع المدني، مبينة أنه قد تم تشريد عشرات الآلاف بالقوة، وأنه تم قصف مدارس وكالة الغوث التي لجأ إليها المواطنون، سيما وأن الحكومة الصهيونية تستغل بعض المصادقات الدولية لارتكاب مزيد من المجازر ضد سكان غزة وتنفيذ عمليات نزوح واسعة النطاق.
وأشارت الهيئة إلى ارتكاب المستوطنين في الضفة الغربية أعمالاً إرهابية واعتداءات ضد الفلسطينيين، خاصة مع نشر رسائل التحريض والانتقام التي يتداولها المستوطنون فيما بينهم للانتقام من الفلسطينيين واستهداف ممتلكاتهم.
كما حذرت الهيئة المستقلة من إعلان المسؤولين الصهاينة وبشكل علني عن نيتهم قصف غزة بشكل مكثف، في الوقت الذي لا يوجد في قطاع غزة ملاجئ ضد القنابل، أو القدرة على الفرار بسبب الحصار.
وشددت الهيئة في مخاطباتها على أن إجراءات إسرائيل العقابية وجرائمها ضد الفلسطينيين تعود لسياستها التمييزية التي تعتمدها بناءً على أسس الفصل العنصري (الأبارتهايد)، مبينة أن والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف هو السبيل الوحد الذي يجب على المجتمع الدولي تحقيقه بما في ذلك وقف الاحتلال والاستيطان الاستعماري والفصل العنصري.
