استنكرت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والائتلافات الموقعة على هذا البيان، كافة "جرائم الحرب التي يرتكبها جيش دولة الاحتلال والفصل العنصري بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من عمليات قتل وقصف وتدمير للمنازل والأبراج السكنية والمؤسسات المدنية ومنع دخول الوقود والسلع، وقطع الكهرباء عن قطاع غزة، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من ستة عشر عامًا".
وأوضحت المنظمات، أنّ "هذه الهجمات المستمرة غير المتكافئة للاحتلال ضد المدنيين المحميين في قطاع غزة تشكّل جريمة حرب، ويتحمّل الاحتلال بصفته القوة المحتلة، مسؤولية قانونية لضمان حماية أرواح وحيوات المدنيين الفلسطينيين المحميين في أوقات الحرب، حيث أودت الهجمات التي شنتها قوات دولة الاحتلال والفصل العنصري خلال يومين فقط، بحياة أكثر من 900 فلسطيني في قطاع غزة (بما في ذلك القضاء على أكثر من 10 أسر بأكملها وحياة أكثر من 140 طفلاً وأكثر من 100 امرأة)".
وتابعت المنظمات: "أعرب المجتمع الدولي باستمرار عن إدانته لانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين، ومع ذلك، تستمر حكومة الاحتلال في التوسع دون رادع، ودون التعرض لأي عواقب، فيما تسبب الحصار الطويل الأمد المفروض على غزة في أزمات إنسانية حادة، كما جعل الفلسطينيين في غزة يعانون من ظروف قاسية، مما زاد من تصميمهم على السعي لتحقيق الحرية والعدالة وكسر الحصار، وأدت الهجمات الأخيرة التي شنها الاحتلال إلى التهجير القسري لعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في غزة، مما دفعهم إلى النزوح الداخلي في مدارس الأونروا".
وأضافت المنظمات: "كما نفذ الاحتلال قرارًا بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، مما تسبب في آثار مؤلمة على مرافق الرعاية الصحية، فالبنية التحتية للرعاية الصحية في غزة والمنهكة أصلاً، بسبب الحصار، أصبحت مثقلة بشكلٍ أكبر، مما يشكل تهديدًا أكبر لحياة عدد لا يحصى من الأرواح، كما أن استهداف قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف والمستشفيات يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي، ويتسبب في عواقب صحية خطيرة، إذ تواجه غزة، التي تفتقر إلى موارد الرعاية الصحية الأساسيّة للاستجابة بفعالية لمثل هذه الأزمات، المزيد من العواقب الإنسانية، وعلاوة على ذلك، فإنّ الإغلاق للضفة الغربية، بما في ذلك إغلاق المعبر الحدودي الدولي الوحيد بين الضفة الغربية والأردن، وإغلاق مختلف الحواجز غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي عزل مدن وقرى بأكملها عن بقية المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، هو مثال آخر على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الفلسطينيين في التنقل والحرية، وعلى العكس من ذلك، يمنح المستوطنون غير الشرعيين في الضفة الغربية حرية التنقل والسفر، مما يشير إلى تطبيق نظام الفصل العنصري ذي المستويين القانونيين من قبل "إسرائيل"، فيما شكلت هجمات الاحتلال على الأماكن المقدسة في القدس مصدرًا آخر للاستفزاز، حيث تتم رعاية هذه الهجمات وقيادتها من قبل العناصر الأكثر تطرفًا في الحكومة "الإسرائيلية"، ولذا من المهم وقف هذه الهجمات بأسرع وقت".
وطالبت المنظمات بشكل عاجل من "المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لممارسة ضغوط كبيرة على الاحتلال لوقف أعماله الهجومية على غزة، وإنهاء التهجير القسري للسكان في الضفة الغربية المحتلة"، فيما طالبت "بحماية أرواح المدنيين، ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لمعالجة عواقب العدوان المستمر، وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة".
كما دعت "المجتمع الدولي إلى حماية المدنيين والضغط على دولة الاحتلال والفصل العنصري للامتثال للقانون الدولي المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تركز على حماية المدنيين أثناء النزاعات والاحتلال، وبالإضافة إلى ذلك، نشدد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات المنظمة على الأماكن المقدسة وإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين وتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين لذويهم".
واعتبرت المنظمات "الدعم الصريح وغير المشروط الذي يقدمه المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون للاحتلال، وتجاهل محنة الشعب الفلسطيني، مشاركة في الانتهاكات "الإسرائيلية" لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري، وندين تواطؤ بعض الدول مع الكيان المحتلّ بدعوى حقّ الدفاع عن النفس ونسجّل فشل المجتمع الدولي في محاسبة الاحتلال على جرائمه وإفلاته من العقاب ونعتبره السبب فيما اصبحت عليه الحالة الراهنة".
وتابعت: "من المهم التأكيد على حقّ الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال والتصدّي لاعتداءاته وانتهاكه لحقوق الوطنيّة الفلسطينية، ومن واجب الشعوب والضمائر الحية في جميع أنحاء العالم تكثيف جهودها لوقف العدوان فورا وحماية الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حريته وحقوقه وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني".
المنظمات الموقعة على البيان:
1. الاتحاد العام التونسي للشغل
2. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان (تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس و ليبيا )
3. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
4. الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام (يضم 8 منظمات حقوقية)
5. الائتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)
6. الائتلاف المصري لحقوق الطفل
7. الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (يضم 23 هيئة)
8. الائتلاف الوطني لمنظمات المجتمع المدني باليمن
9. التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان
10. التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق
11. التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق
12. تحالف أساتذة موريتانيا
13. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (يضم 55 منظمة حقوقية)
14. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام (يضم 9 تحالفات في 8 دول عربية)
15. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325
16. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام
17. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان (تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)
18. جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق
19. جمعية اتحاد المرأة الأردنية
20. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
21. الجمعية البحرين ية لحقوق الإنسان
22. جمعية البراعم للعمل الخيري والاجتماعي/لبنان
23. جمعية التضامن المدني-المنوسط تونس
24. جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية/ تونس
25. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
26. جمعية الحقوقيين الأردنيين
27. جمعية السيدات العاملات/الأردن
28. الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة/المغرب
29. جمعية القضاة التونسيين
30. الجمعية المغربية للنساء التقدميات
31. الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
32. جمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/ الأردن
33. الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق
34. جمعية النساء العربيات/الأردن
35. جمعية انا انسان لحقوق المعاقين(الاردن)
36. جمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن
37. جمعية جسور المواطنة/تونس
38. جمعية رؤى نسائية/ الأردن
39. جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن
40. جمعية شموع للمساواة/المغرب
41. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/ الأردن
42. جمعية نشاز/تونس
43. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي/ فرنسا
44. الحملة الاكاديمية الأردنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني/الأردن
45. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
46. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
47. رابطة النساء معيلات الأسر من موريتانيا
48. رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية
49. رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان/ الأردن
50. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان (تضم 11 منظمات حقوقية)
51. الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية/ فرنسا
52. الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني
53. شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام/المغرب
54. الشبكة المغربية لحماية المال العام
55. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
56. عدالة واحدة /فرنسا
57. العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
58. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
59. لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية
60. اللجنة الطبية السورية/باريس
61. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس
62. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
63. المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان ICSFT
64. المجلس العالمي للحقوق والحريات/اليمن
65. المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة/ لبنان
66. المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان/باريس
67. المرصد المغربي للحريات العامة
68. المرصد المغربي للسجون
69. المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة/تونس
70. مرصد حريات /المغرب
71. مركز آفاق الأردن للتنمية والتدريب
72. مركز الإعلاميات العربيات/الأردن
73. مركز البديل للأبحاث والدراسات/الأردن
74. مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان
75. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات -جمعية سويسرية
76. مركز تونس لحرية الصحافة
77. مركز جذور لحقوق الإنسان/الأردن
78. مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان
79. مركز حقوق الإنسان للذاكرة والارشيف/المغرب
80. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية
81. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
82. مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق
83. المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/ مؤسسة هيثم مناع /جنيف
84. معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان
85. المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/ جنيف
86. ملتقى حوران للمواطنة/سوريا
87. منتدى البحرين لحقوق الإنسان
88. منتدى التجديد للفكر المواطني والديمقراطي / تونس
89. منتدى الكرامة لحقوق الإنسان/المغرب
90. المنتدى المدني القومي في السودان (يضم 54 منظمة مجتمع مدني)
91. المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
92. المنظمة الافريقية لمراقبة حقوق الانسان/ المغرب
93. منظمة البيت الدولي لحقوق الانسان/ فرنسا
94. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
95. منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/العراق
96. منظمة الدفاع عن ضحايا العنف/جنيف
97. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
98. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD)
99. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
100. المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات
101. منظمة إنسان للحقوق والحريات /اليمن
102. منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/موريتانيا
103. منظمة حريات الإعلام والتعبير. حاتم/المغرب
104. منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
105. منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا
106. منظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان/المغرب
107. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن
108. مؤسسة مدى لحقوق الإنسان/العراق
109. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد"
110. هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي/موريتانيا
111. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
