عرضت النيابة العسكرية الصهيونية على الأسير الإداري المضرب عن الطعام، الصحفي محمد القيق، الإفراج بتاريخ 1 مايو المقبل.
وذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين أن الأسير الذي يواصل إضرابه لليوم 75 توالياً، رفض العرض الصهيوني، وأكّد مطالبته بالإفراج الفوري عنه، في التزامٍ صارم بالوعد الذي قطعه وعاهد به الشعب الفلسطيني، بسعيه وعمله على إنهاء هذا "الظلم الكبير"، وهو الاعتقال الإداري.
وقالت الهيئة أن نيابة الاحتلال قدّمت عرضها خلال اتصالها مع النائب العربي في برلمان العدو، أسامة السعدي، ولمحامي الهيئة أشرف أبو اسنينة، ليلة أمس، بعد تصريحات أكّدت اقتراب القيق من الموت المحقق.
وحول الوضع الصحي للقيق، فإن أحدث التقارير التي نشرته الهيئة، أكّدت فقد قدرته على الكلام بشكلٍ تام، ودخوله في نوباتٍ من التشنج والدوخة وصعوبة التنفس، بينما يواصل الأسير رفضه خذ المدعمات والعلاج.
وفي تصريحات لمحامي الهيئة، شددوا على أن " حالة الأسير القيق لم تعد تُحتمل، والساعات القادمة حاسمة في بقائه على قيد الحياة".
واعتصم العشرات، ظهر اليوم، أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بمدينة البيرة، تلبيةً لدعوة أطلقها أسرى محرّرون و ناشطون متضامنون، إسناداً للأسير محمد القيق.
وأعلن عدد من المتضامنين إضرابهم عن الطعام، خلال الوقفة، بينهم الشيخ خضر عدنان.
من جهته أعلن وزير الصحة، د.جواد عواد، استعداد مجمع فلسطين الطبي برام الله لاستقبال وعلاج الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق، مشيراً إلى أن "مماطلة سلطات الاحتلال بالسماح بنقل الأسير إلى إحدى المشافي الفلسطينية هو بمثابة حكم بإعدامه".
وطالب عوّاد المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على دولة الاحتلال، للسماح بنقل القيق إلى رام الله لتلقي العلاج اللازم بعد تدهور حالته الصحية بشكل خطير.وكان عشرات المواطنين احتشدوا في مستشفى العفولة، مساء أمس الجمعة، حيث عمّت حالة من الغليان في صفوف الحاضرين وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال، التي قامت باعتقال قِدري أبو واصل المسؤول في حركة أبناء البلد ، من داخل المستشفى. وذلك بالتزامن مع مسيرات ووقفات تضامنية شهدتها شوارع رام الله وبيت لحم وغزة تضامناً وإسناداً لمحمد القيق، ومنه الاحتلال وقفة كانت ستُنظم في القدس المحتلة.
