صادق المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشئون السياسية والأمنية، "الكابنيت"، على إطار خطة تمنح 30 ألف فلسطيني، تصاريح عمل داخل الأراضي المحتلة، إضافة للعدد الذي يُقارب 58 ألف، ممّن يحملون تصاريح في الوقت الحالي.
وترى حكومة الاحتلال أن تشغيل الفلسطينيين، من شأنه الحد أو منع العمليات الفدائية ضدّ جنودها ومستوطنيها، حسبما أوردته صحيفة "هآرتس" الصهيونية.
وقدّم الخطة منسق أعمال الحكومة في المناطق "يؤاف مردخاي"، الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن دولة العدو تتّخذ من "تصاريح العمل" داخل الأراضي التي تحتلّها من الوطن، كإجراءات احتواء، كما تم توضيحه آنفاً، ومن ناحية أخرى، كإجراءات عقابية، حيث تقوم بسحب تلك التصاريح " التي تعدّ بمثابة لقمة العيش" للفلسطينيين، وذلك بتُهم ودواعي مختلفة غالبيتّها ذات صلة بأعمال مقاومة ضدها، مما ينعكس بظلاله، سلباً، على هؤلاء الفلسطينيين وعائلاتهم. وهذا ما حدث مؤخراً مع أهالي قباطية بجنوب جنين، وعائلات أخرى بمدن الضفة المحتلة، الذي سحبت السلطات الصهيونية منهم تصاريح العمل.
