في تصريح لافت أكدت نائب وزير الخارجية "أنايانسي رودريغيز كاميخو" مشاركة كوبا في الرأي الاستشاري لجلسة استماع محكمة العدل الدولية، في الفترة من 19 إلى 26 شباط/فبراير 2024، في لاهاي ، هولندا.
حيث قالت بأن كوبا ستحضر في 21 شباط/فبراير، جلسة الاستماع لمحكمة العدل الدولية كجزء من العملية التي طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال قرارها A/RES/77/247 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2022، بعنوان "الاستيطان الإسرائيلي". الممارسات والأنشطة التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة"، والتي تدعو إلى إصدار فتوى إلى محكمة العدل الدولية، وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة وعلى وجه التحديد، طُلب من المحكمة أن تحكم في العواقب القانونية التي تنشأ عن ممارسات إسرائيل وسياساتها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المسؤولية القانونية التي تنشأ عن جميع الدول والأمم المتحدة.
وكجزء من هذه العملية، قدمت جمهورية كوبا، في 25 يوليو/تموز 2023، مذكرة قانونية إلى المحكمة تطالب فيها بإصدار حكم واضح ومباشر يحدد جميع العواقب القانونية الناجمة عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك نظام الفصل العنصري. الذي عانى منه الشعب الفلسطيني منذ سنوات على يد إسرائيل، القوة المحتلة.
وأضافت لأكثر من 70 عامًا، ظل الشعب الفلسطيني محرومًا من حقه في تقرير المصير، ويتعرض لسياسة إبادة جماعية دائمة ومنخفضة الحدة، هدفها الإبادة الواضحة لسكانه. وقد شهدت هذه السياسة لحظات مثيرة بشكل خاص، مثل اللحظة الحالية، حيث قُتل بوحشية مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك الفتيات والفتيان والنساء وكبار السن والعاملين في المجال الإنساني.
كل هذا لا يحدث فقط من خلال ممارسات وسياسات إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة غير الشرعية للأراضي الفلسطينية، ولكن بتواطؤ بعض القوى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تضمن حصانة إسرائيل من العقاب وتمنع أي إجراء فعال من منظومة الأمم المتحدة. لقد أعاقت هذه الحكومة، بما تتمتع به من حق النقض غير الديمقراطي، أداء مجلس الأمن باعتباره الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة المسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
وبهذه الطريقة فقط يمكن تفسير أن "إسرائيل" انتهكت بشكل منهجي طوال عقود من الزمن، ولا تزال تنتهك، المعاهدات والقرارات الدولية التي تطالب بالسلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط وباحترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأتبعت " بأنه لا يمكن تأجيل الحل الشامل والعادل والدائم للصراع "الإسرائيلي الفلسطيني"، على أساس إقامة الدولتين، مما يسمح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة داخل الحدود السابقة. حتى عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا يضمن أيضاً حق العودة للاجئين.
ومرة أخرى، سيُطلب من محكمة العدل الدولية أن تساهم بقراراتها في تحقيق العدالة والسلام الدولي، ولتحقيق هذه الغاية، تؤكد كوبا قانونيًا أنه يجب إعلان "إسرائيل" وشركائها، بموجب القانون الدولي الحالي، مسؤولين عن الإبادة الجماعية التي شهدها الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن، والتي يعيشها اليوم بطريقة متفاقمة للغاية.
وختمت مؤتمرها الصحفي بتأكيدها كما أكد الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل بيرموديز، على أن كوبا لن تكون أبدًا من بين أولئك الذين لا يبالون، وبهذا الشعور والاقتناع، سوف نحضر جلسة الاستماع هذه في محكمة العدل الدولية.
