أكدّت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة، اليوم الأحد، أنّ جيش الاحتلال الصهيوني قصف منذ بداية عدوانه على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، (126) مركز إيواء واستشهد نحو (851) مواطن مدني معظمهم من النساء والاطفال، مشيرةً إلى أنّ هذه الاستهدافات لمراكز الايواء في إطار حرب الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين العزل في قطاع غزة.
وقالت الضمير، في بيانٍ له وصل "الهدف" نسخة عنه، إنّ "سلطات الاحتلال تواصل الإمعان في جريمة الإبادة الجماعية، وتعمل على إيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين العزل وتقترف جرائم قتل جماعي في مراكز الايواء من خلال قصفها لهذه المراكز (المدارس الحكومية والتابعة للوكالة الاونروا) التي تأوي مئات النازحين والنازحات".
وبينت، أنّ "سلطات الاحتلال تتعمد قصف أفراد الحماية المدنية لمراكز الايواء المتواجدين فيها وهم في معظمهم متطوعين لتنظيم توزيع المساعدات والاعانات على النازحين والنازحات وليس لهم أي صفة أمنية، حيث تتعمد سلطات الاحتلال بقصفها لمراكز الايواء(المدراس) بقنابل كبيرة في تحدي واضح وصارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني المتمثلة في التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وحظر مهاجمة أولئك العاجزين عن القتال (أي أولئك الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية) وحظر التسبب في معاناة لا داعي لها، مبدأ الضرورة العسكرية لاستخدام القوة العسكرية المفرطة، ومبدأ التناسب بين الضرر والنتيجة المحققة من استخدامها القوة المفرطة".
وأكدت مؤسسة الضمير، أنّ استهداف مراكز الإيواء سياسة ممنهجة تعبر عن سياسة حكومية رسمية وبتعليمات من المستوى السياسي، فتعتبر جريمة حرب وفق ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وعلية مؤسسة الضمير تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان امتثال "إسرائيل" لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية التي فرضت تدابير مؤقتة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
