أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أنّ "الاحتلال صعَّد بشكل خطير منذ السابع من أكتوبر من قتل الأسرى داخل سجونه بعدة وسائل مما يشكل جريمة حرب واضحة تستوجب محاكمة قادة الاحتلال الذين أعطوا الضوء الأخضر لاستهداف الأسرى".
وأوضح المركز أن "عدد الأسرى معلومي الهوية الذين استشهدوا منذ السابع من أكتوبر وصل لأول مرة في تاريخ الحركة الأسيرة إلى (21) شهيدًا خلال 10 شهور، بينما هناك مئات الشهداء مجهولي الهوية لم يعلن الاحتلال عن أسمائهم أو مكان احتجاز جثامينهم وهم من أسرى غزة الذين تم اعتقالهم خلال حرب الإبادة على القطاع".
واعتبر المركز أن "سياسة قتل الأسرى تأتى تساوقًا واستجابة لمواقف ودعوات وزراء حكومة الاحتلال المتطرفين وبتوجيهات مباشرة من المتطرف وزير أمن الاحتلال بن غفير الذي يدعو علانية لقتل الأسرى بكل الوسائل بما فيها التجويع".
وكشف المركز أن "غالبية الشهداء معلومي الهوية ارتقوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد، أو المزج بين الأسلوبين بحيث يتم تعذيب الأسير حتى يتردى وضعه الصحي بشكل كبير، ولا يقدم له الاحتلال أي علاج أو رعاية طبية ويرفض نقله للمشفى الأمر الذي يؤدى إلى استشهاده بعد وقت قصير".
وبيَّن المركز أن "من بين الشهداء من أمضي عشرات السنين داخل الأسر واستشهد نتيجة الإهمال الطبي منهم الأسير "وليد دقة" من الداخل الفلسطيني الذى أمضى (37 عامًا) في الأسر، وأصيب بمرض خطير ورفض الاحتلال إطلاق سراحه رغم إنتهاء محكوميته، والأسير "خالد الشاويش" من طوباس الذى ارتقى بعد (23 عامًا) في سجون الاحتلال إضافة إلى الشيخ "مصطفى أبو عره" من طوباس الذى ارتقى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وكان أمضى (12 عامًا) في الأسر على عدة فترات اعتقال".
وأشار المركز إلى أن "الاحتلال عمد منذ السابع من أكتوبر إلى ممارسة الإخفاء القسري بحق أسرى غزة، بهدف فتح المجال لقتلهم دون رقابة او محاسبة، من خلال توفير غطاء قانونى وتشريعي لعناصر الشاباك والجنود في معتقل "سيديه تيمان" العسكري لممارسه كل أشكال التعذيب المحرم دوليًا وصولًا إلى إطلاق النار المباشر على الأسرى بهدف القتل كما جرى في العشرات من الحالات، بينما غالبية الأسرى مجهولي الهوية ارتقوا نتيجة إطلاق النار عليهم بعد اعتقالهم لساعات أو أيام أو أسابيع، والتحقيق معهم، ثم إطلاق النار عليهم بشكل متعمد واعدامهم بدم بارد وجميعهم مقيدين بالقيود من أيديهم واقدامهم مما يدلل على السيطرة الكاملة عليهم دون أن يشكلوا خطر على الاحتلال يستخدمه كمبرر لإعدامهم".
وأكد المركز أن "عدد شهداء أسرى قطاع غزة ليس بالعشرات إنما بالمئات غالبيتهم مجهولي الهوية لم يُعلن عن أسمائهم بينما آخرين معروفين أعدموا ميدانيًا بعد اعتقالهم من أماكن النزوح ومن المستشفيات، وغيرها".
وكشف المركز أن "عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع مؤخرًا إلى (258) أسيرًا شهيدًا كان اخرهم الأسيرين الأسر "إسلام السرساوى" (42 عامًا) من الشجاعية شرق غزة، وكان اعتقل خلال اقتحام مشفى الشفاء وتعرض لتعذيب قاسى في معتقل سيديه تيمان واستشهد قبل نحو 4 شهور واخفى الاحتلال خبر استشهاده، والأسير "عمر عبد العزيز جنيد" (26 عامًا) من جباليا شمال القطاع استشهد فى يوليو الماضي نتيجة التعذيب الشديد خلال التحقيق، وكان اعتقل في ديسمبر 2023 ولم يعرف مصيره الى ابلغ أن "مركز هموكيد الحقوقى" ذويه باستشهاده قبل أيام نتيجة التعذيب دون تفاصيل".
وجدد مركز فلسطين تحذيره من "استمرار ارتقاء الشهداء داخل سجون الاحتلال نتيجة سياسات الاحتلال القمعية والاجرامية بحق الاسرى من تعذيب وإهمال طبي وتجويع وإرهاب، وإصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على مواصلة جرائمها بحقهم، وتوفير الحماية لمرتكبي تلك الجرائم".
وفي ختام بيانه، طالب المركز "المجتمع الدولي ومؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الجرائم، ومطالبة محكمة الجنايات الدولية بتقديم قادة الاحتلال إلى محاكم مجرمي الحرب لمسئوليتهم عما يجرى من جرائم وتوفير الضوء الأخضر لمرتكبيها".
