استقال دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى من وزارة الخارجية البريطانية بسبب استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية "لإسرائيل"، والتي قال حولها "لا يوجد لها أي مبرر".
مارك سميث، رئيس قسم برامج وخبرات أفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، قدّم استقالته في رسالة بعنوان "تورط وزارة الخارجية في جرائم حرب"، وفقاً لما تم الكشف عنه أمس.
وكتب سميث: "بحزن أستقيل بعد مسيرة طويلة في السلك الدبلوماسي، لكن لم أعد أستطيع أداء واجباتي وأنا أعلم أن هذه الوزارة قد تكون متورطة في جرائم حرب".
وأضاف: "نشهد يومياً أمثلة واضحة وغير قابلة للجدل على جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة التي ترتكبها دولة إسرائيل".
وأشار إلى أن "أعضاء كبار في الحكومة الإسرائيلية والجيش قد عَبرّوا علانيةً عن نوايا إبادة جماعية، وجنود إسرائيليون يصورون فيديوهات وهم يحرقون ويدمرون وينهبون ممتلكات مدنية عمداً، ويعترفون علناً بالاغتصاب وتعذيب الأسرى".
وأضاف "أن هذه الأعمال، بالإضافة إلى تشريد أكثر من 80% من سكان غزة المدنيين، "هي جرائم حرب"، مؤكداً أنه "لا يوجد أي مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، ومع ذلك فإنها تستمر".
وأوضح سميث أنه حاول رفع مخاوفه أثناء وجوده في منصبه، بما في ذلك من خلال "تحقيق رسمي في إطار التبليغ عن المخالفات"، لكن جهوده لم تسفر عن شيء. ووصف دوره كـ"خبير في سياسة مبيعات الأسلحة"، مشككاً في ادعاء المملكة المتحدة أنها تمتلك نظام ترخيص تصدير أسلحة "صارم وشفاف"، عندما تم تجاهل مخاوفه "بهذه الطريقة".
ودعا وزارة الخارجية إلى تغيير مسارها على أمل أن "نتمكن من النظر إلى التاريخ ونكون فخورين".
