تشهد الضفة الغربية تصعيداً خطيراً في عمليات الاحتلال الإسرائيلي التي دخلت يومها الثامن، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية على المدن والبلدات الفلسطينية، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء، واعتقال المئات، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة. وفيما يتصاعد العدوان، تستمر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، خاصة في مدينتي جنين وطولكرم.
العمليات العسكرية وأثرها
منذ بداية الحملة العسكرية الأخيرة، والتي جاءت بعد سلسلة من الهجمات الإسرائيلية على غزة، شهدت الضفة الغربية موجة جديدة من الاقتحامات والاعتقالات. تشير الإحصاءات إلى أن قوات الاحتلال نفذت مئات عمليات الاقتحام والاعتقال، مستهدفة بذلك الناشطين والمقاومين وأسرهم. وارتفع عدد المعتقلين منذ بداية العملية إلى أكثر من 180 فلسطينياً، بينهم أطفال وكبار في السن.
وفي الأيام الأخيرة، تركزت العمليات العسكرية في جنين وطولكرم، حيث شهدت تلك المدن تدميراً ممنهجاً للبنية التحتية، بما في ذلك تجريف الطرق الرئيسية وقطع الكهرباء والمياه عن الأحياء السكنية. في جنين، أكد رئيس بلدية المدينة نضال عبيدي أن "الاحتلال يعمل على تقسيم المدينة عبر تجريف شوارعها وفصل أحيائها عن بعضها البعض"، مشيراً إلى أن خسائر المدينة منذ 7 أكتوبر 2023 تقدر بنحو 150 مليون شيكل (40.5 مليون دولار)، منها 50 مليون شيكل منذ بدء العملية العسكرية الحالية.
المواجهات والضحايا
وفي ظل هذه الاعتداءات، استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم طفلان، يوم الثلاثاء الماضي في طولكرم وجنين. وشهدت البلدات المحيطة بالمخيمات الفلسطينية مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي ردت بإطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. وامتدت الاشتباكات إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، مما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين بجروح مختلفة.
وبالتوازي مع هذه العمليات، نفذت قوات الاحتلال عمليات هدم واسعة لمنازل الفلسطينيين، كان آخرها هدم منزل في قرية بيت دجن شرقي نابلس. وتستمر الاعتداءات اليومية على الفلسطينيين، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين على المدنيين والمتضامنين الأجانب، حيث تعرض اثنان من المتضامنين الأجانب لإصابات جراء هجوم للمستوطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس.
وفي ظل هذا التصعيد، تحركت السلطة الفلسطينية وعدة دول عربية على الصعيد الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي. فقد دعت الجزائر بالتنسيق مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة التطورات الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكدت السلطة الفلسطينية أن ما يحدث في الضفة الغربية هو "جرائم حرب" و"تطهير عرقي"، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الوضع في الضفة الغربية بأنه "مأساوي"، محذراً من أن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الأمني والإنساني. وأكد اشتية أن السلطة الفلسطينية تعمل على تأمين الدعم الدولي لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، لكنه أشار إلى أن إعادة الإعمار تتطلب تدفقاً فورياً للمساعدات الدولية والمالية.
إن الأوضاع في الضفة الغربية تنذر بمزيد من التصعيد، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والمواجهات المتواصلة. ومع تفاقم الأزمة الإنسانية، يبدو أن الضفة الغربية تتجه نحو مرحلة جديدة من الصراع، في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف العدوان الإسرائيلي المستمر. ورغم جهود السلطة الفلسطينية ودول أخرى لتهدئة الوضع عبر السبل الدبلوماسية، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى أن الأمور قد تتجه نحو مزيد من التدهور في الأيام المقبلة، ما لم يحدث تدخل دولي حاسم.
