تشير مزاعم حديثة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يقترحون تشكيل قوة فلسطينية مدربة من قبل الولايات المتحدة لتأمين الحدود بين غزة ومصر، وخاصة على محور فيلادلفيا.
بوابة الهدف الإخبارية تنشر المقترح الأميركي الجديد مما يعد تطورا جديدا وتراجعا في وثيقة بايدن في مايو/أيار الماضي، ويعد رضوخا لوثيقة الدم التي قدمها بينامين نتنياهو رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي وتعتبر انقلابا على الإدارة الأمريكية
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرًا تناول تفاصيل ومزاعم حول جهود دولية وإقليمية لإعادة ترتيب الوضع الأمني في قطاع غزة، وخصوصًا على محور "فيلادلفيا" الحدودي بين غزة ومصر. التقرير أشار إلى تصورات أمريكية وأوروبية بشأن دور محتمل للسلطة الفلسطينية في تأمين المنطقة، بالتزامن مع مساعٍ إسرائيلية لتعزيز سيطرتها هناك. تأتي هذه التحركات في ظل حالة من عدم اليقين حول مستقبل المنطقة وصعوبات المفاوضات الجارية.
التحركات الأمريكية والأوروبية
ذكرت "واشنطن بوست" أن مسؤولًا أمريكيًا بارزًا أشار إلى أن الخيار الأرجح لتأمين الحدود بين غزة و مصر هو إنشاء قوة فلسطينية مدربة من قبل الولايات المتحدة. هذا المقترح، الذي لم يتم تأكيده من مصادر أخرى، يعكس رغبة أمريكية في تقديم حلول أمنيّة تضمن استقرار المنطقة وتحد من تهريب الأسلحة إلى غزة عبر الأنفاق.
في السياق ذاته، أعربت جهات في الاتحاد الأوروبي عن استعدادها للعودة إلى مراقبة معبر رفح الحدودي بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، وهو ما تدعمه القاهرة بشكل واضح. وفقًا لمسؤول مصري سابق، فإن دعم مصر لوجود الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تحقيق الاستقرار وضمان ضبط الحدود بما يحقق مصالح أمنية مشتركة. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان يشرف سابقًا على مراقبة المعبر قبل أن يتوقف دوره بعد سيطرة حركة حماس على غزة.
الرؤية الإسرائيلية حول محور "فيلادلفيا"
على الجانب الإسرائيلي، نقل موقع "واللا" العبري تصريحات للرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا، الذي أبدى تفاؤله بإمكانية إيجاد حلول لمشكلة تهريب الأسلحة إلى غزة، بناءً على الاتفاقات مع الولايات المتحدة ومصر. تصريحات حولتا توحي بأن هناك توافقًا دوليًا مع بعض الفصائل المصرية حول كيفية تأمين الحدود، إلا أن المفاوضات لا تزال تواجه عقبات كبيرة.
وأضاف حولتا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لو كان قد وافق على الاقتراحات الأمريكية والمصرية في وقت مبكر، لكان بالإمكان إحراز تقدم ملموس. لكنه أشار إلى أن تأجيل نتنياهو لاتخاذ القرار تسبب في بقاء الوضع على ما هو عليه، دون تحقيق أي اختراق في المحادثات الجارية.
توسع إسرائيل على محور "فيلادلفيا"
أظهرت صور حديثة من محور "فيلادلفيا" نشاطًا ملحوظًا في عمليات التوسع وتعبيد الطرق على طول الحدود. هذه الأعمال تشير إلى نية إسرائيلية واضحة لتسهيل حركة القوات العسكرية على طول المحور، مما يعزز من وجودها وسيطرتها على المنطقة. الصور الحديثة التي تم عرضها تُظهر توسعة كبيرة للأرض وتجهيزها بالإسفلت، مما يسهل حركة المدرعات والآليات العسكرية الإسرائيلية، وهو ما يشير إلى استعدادات عسكرية قد تكون على صلة بأي تصعيد محتمل في المستقبل.
خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية
قرار الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على محور "فيلادلفيا" أثار خلافات كبيرة داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر. في الاجتماع الذي انعقد مؤخرًا، أيد ثمانية أعضاء من المجلس، بما فيهم رئيس الوزراء نتنياهو، قرار إبقاء الجيش الإسرائيلي على المحور. وكان وزير الدفاع يوآف غالانت هو الوحيد الذي اعترض على هذا القرار، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت، مما يعكس تعقيدات داخلية في الموقف الإسرائيلي من هذه القضية.
الخلافات الإسرائيلية لم تقتصر على الداخل فقط، إذ أن هناك معارضة قوية من جانب مصر لأي تواجد إسرائيلي دائم على محور "فيلادلفيا". وفقًا لمصادر مصرية، فإن القاهرة تعارض بشدة هذا التوجه، معتبرة أنه قد يثير توترات إضافية ويعقد الوضع الأمني على الحدود.
موقف المقاومة الفلسطينية من التطورات:
أعلنت قوى المقاومة الفلسطينية رفضها القاطع لأي تواجد إسرائيلي على محور "فيلادلفيا". ترى حركة حماس أن هذا التواجد سيؤدي إلى تعميق الحصار على القطاع ويعزز من قبضة الاحتلال، مما يزيد من معاناة السكان ويقوض أي جهود لاحرام صفقة عادلة.
إن الترتيبات الأمنية المقترحة بشأن محور "فيلادلفيا" تعكس تنافسًا وتباينًا في الرؤى بين الفاعلين الدوليين والإقليميين حول كيفية إدارة الوضع في غزة. وعلى الرغم من الحديث عن احتمالات تدريب قوة فلسطينية تحت إشراف أمريكي، والعودة المحتملة للاتحاد الأوروبي إلى معبر رفح، فإن التحديات الميدانية والاعتراضات السياسية من الأطراف المختلفة، بما في ذلك حركة حماس ومصر، تجعل من الصعب التوصل إلى حل سريع وشامل.
يبقى المستقبل مفتوحًا على احتمالات متعددة، تتراوح بين التصعيد العسكري أو العودة إلى طاولة المفاوضات بحثًا عن تسوية ترضي جميع الأطراف.
