أكدت مؤسسة الضمير الحقوق الإنسان – غزة، اليوم الخميس، أنّها تتابع ما كشف عنه جيش الاحتلال من إعلانه عن استشهاد عددٍ من معتقلي قطاع غزة في سجونه، وذلك بعد إخفاء المعلومات التي تتعلق بالمعتقلين لمدة طويلة، إضافة إلى عدم الكشف عن أماكن احتجازهم وأعدادهم ومنع زيارتهم واتصالهم بالعالم الخارجي أو ما يتعرض له معتقلي عزة من قتل عمد واستخدام أساليب متعددة للتعليب وشديدة القسوة داخل كافة سجون الاحتلال.
وبحسب بيان مؤسسة الضمير، فإنّ جيش الاحتلال بدء بالكشف والاعلان عن أسماء عدد من الشهداء الذين استشهدوا داخل سجونه منذ بداية حربه على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، حيث تم إبلاغ المؤسسات التي تعمل في مجال الأسرى والمعتقلين بأسماء الشهداء، فيما أبلغ الاحتلال مؤسسة الضمير عن استشهاد 5 من موكليها في سجونه بعد 4 أشهر من استشهادهم.
وأكدت الضمير، أنّ كل حالة قتل في سجون الاحتلال تأتي نتيجة التعذيب والمعاملة القاسية والإهمال الطبي المتعمد، في إطار السياسة ا"لإسرائيلية" الممنهجة والتي عبر عنها الوزير المتطرف بن عفير بالتصريح بقتل وإعدام الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال بشكل متكرر ومستمر.
وطالبت مؤسسة الضمير، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه المعتقلين في سجون الاحتلال، داعيةً وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر اعتقال ضد الوزير المتطرف بن عفير لدعوته وتوصياته المتكررة بقتل وإعدام المعتقلين في السجون، كما أنّها تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة القيام بدورها الأساسي في متابعة أوضاع المعتقلين وزيارتهم.
