أعلن النائب العام في عمان الخميس أن قرارات القضاء رفض تسليم أردنيين للسلطات الفرنسية متهمين بارتكاب اعتداء في باريس أوقع ستة قتلى عام 1982، قابلة للطعن استئنافاً وتمييزاً.
وذكر القاضي زياد الضمور "لعدم ارتضاء النيابة العامة بهذين الحكمين بادرت دائرة النائب العام في عمان وبما لها من صلاحية قانونية بالطعن استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان."
وكان قد رفض القضاء في الأردن تسليم فرنسا الأردنيين سهير محمد العباسي (62) عام الملقب بأمجد عطا، ونزار توفيق حمادة (54) عام، والذين يشتبه بتورطهما في اعتداء استهدف مطعم "جو غولدنبيرغ" وهو مطعم لليهود في باريس عام 1982، وأوقع ستة قتلى و22 جريح.
وأوضح القضاء أن "محكمة جزاء عمان قررت في 29 أكتوبر رفض تسليم العباسي لعدم توافر شروط تسليمه ولأنه أحيل إلى القضاء قبل دخول اتفاقية تسليم المجرمين بين الأردن وفرنسا حيز التنفيذ في 22 يوليو 2015."
أما حمادة "فقررت الحكمة الاثنين الماضي عدم تسليمه لعدم توافر شروط التسليم ولمرور 30 عاماً على القضية التي اعتبرت أن الدعوى سقطت فيها بالتقادم بحكم القانون الأردني."
وكانت السلطات اوقفت المشتبه بهما العام الماضي، في ضوء تعميم صدر بحقهما من الانتربول، ثم أفرجت عنهما لاحقاً.
وصدرت مذكرتا توقيف بحق كل من محمود خضر عبد عدرا الملقب بـ "أبو هشام" (59) عاماً المقيم في رام الله بالضفة الغربية المحتلة ووليد عبد الرحمن أبو زيد الملقب بـ "سهيل عثمان" (56) عاماً المقيم في النرويج.
ونُسبت العملية في ذلك الوقت إلى فصيل فلسطيني منشق عن منظمة التحرير الفلسطينية، وهو حركة فتح المجلس الثوري بزعامة صبري البنا "أبو نضال" الذي توفي عام 2002 في ظروف غامضة.
