في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، شهدت مدينة غزة جريمة جديدة تضاف إلى سجل المجازر المرتكبة بحق المدنيين. في ليلة مأساوية، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مدرسة الفلاح، والتي كانت تؤوي مئات النازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 21 مواطناً، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة العشرات بجروح خطيرة.
وفق شهود عيان، استهدفت الغارة مركز النزوح المكون من ثلاث مدارس مكتظة بالمدنيين الفارين من القصف في مناطقهم. تم نقل الضحايا إلى مستشفى المعمداني القريب، فيما يُعتقد أن هناك آخرين لا يزالون تحت الأنقاض. وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مدرسة (الزيتون ج) التي كانت تؤوي آلاف النازحين، مؤكدًا أن عدد الشهداء قد بلغ 21 شهيدًا، بينهم 13 طفلاً و6 نساء، إضافة إلى جنين عمره 3 أشهر.
أدت الغارة إلى إصابة 30 شخصًا بجروح، منها حالات حرجة تتضمن 9 أطفال بُترت أطرافهم، بالإضافة إلى حروق شديدة طالت باقي الجرحى. كما أن هناك مفقودين تحت الأنقاض لم يتم إنقاذهم حتى الآن.
استهداف متكرر لمراكز النزوح:
هذه المجزرة تأتي ضمن سلسلة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على مراكز النزوح والإيواء في غزة، حيث بلغ عدد المراكز المستهدفة حتى الآن 181 مركزًا. كما أن هذه الهجمات تجري في ظل تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة، وخاصة في محافظتي غزة والشمال، حيث يعيش 700,000 نسمة. تشير التقارير إلى أن المستشفيات القليلة المتبقية في المنطقة أصبحت غير قادرة على تقديم الرعاية الطبية بسبب الاستهداف المباشر للمنشآت الصحية.
إدانات ودعوات دولية:
ندد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بشدة بهذه المجزرة البشعة، مؤكداً أن ما يجري هو جريمة إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة. وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار المجازر واستهداف مراكز الإيواء. كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم، داعيًا المنظمات الأممية والدولية إلى التدخل لوقف شلال الدماء المتدفق في غزة.
إن استمرار استهداف مراكز النزوح والمدارس في غزة يشير إلى سياسة ممنهجة لقتل المدنيين وفرض المزيد من الدمار على البنية التحتية في القطاع. أمام هذه الأوضاع المأساوية، تتفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية، ما يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً لوقف الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، والعمل على حماية المدنيين، وفتح تحقيقات دولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم.
