أعلن البنك الدولي اليوم في بيان صحفي له عن تقديم منحة مالية قدرها 40 مليون دولار لدعم موازنة السلطة، لأن الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية صعب، والانتعاش الاقتصادي بطيء، نتيجةً لاستمرار القيود وتراجع مساعدات المانحين بنحو 60%، بالإضافة لتأخر الاحتلال في تحويل عائدات الضرائب، والعدوان الأخير على قطاع غزة.
وأشار المدير ال قطر ي للضفة المحتلة والقطاع بالبنك الدولي "ستين يورجنسن" إلى أن عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة تسير بشكل بطيء بسبب قيود الاحتلال المفروضة على الواردات وانخفاض المعونات عن المستوى المتوقع، حيث صرف 35% فقط من التعهدات التي أعلنت في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة حتى سبتمبر من العام الماضي، وتم تغطية 6% فحسب من الاحتياجات العامة التي تحددت في تقييم الأضرار والاحتياجات.
ودعا البيان إلى بذل جهد إضافي لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية الحكومية، وسياسة الضرائب وإجراءات إنفاذها لتوسيع القاعدة الضريبية الضيقة مقارنةً بالمستوى الدولي.
يذكر أن إجمالي منح سياسيات التنمية من البنك الدولي والمساندة المالية من المانحين عبر الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية والذي يديره البنك، بلغ 125 مليون دولار عام 2015.
