قامت الأجهزة الأمنية التابعة للمقاومة في قطاع غزة في الأيام الأخيرة، باعتقال عدد من التجار الذين ثبت تورطهم في التعاون مع مخابرات الاحتلال، حيث اتهموا برفع الأسعار واحتكار السلع الغذائية والتموينية. اعترف التجار المقبوض عليهم بالتخابر مع ضباط "الشاباك"، وأكدوا أنهم تلقوا أوامر برفع الأسعار، مما ساهم في زعزعة استقرار المجتمع وبث روح اليأس بين المواطنين.
هذه الاعتقالات تأتي في وقتٍ يعاني فيه القطاع من أزمة اقتصادية خانقة، حيث تسعى الأجهزة الأمنية إلى ضبط الأسواق وحماية المواطنين من ممارسات بعض التجار الذين يسعون لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المجتمع. وقد تم الإعلان عن أن هؤلاء التجار سيتعرضون لعقوبات صارمة، مشددة على أن أي تاجر يثبت تورطه في رفع الأسعار واحتكار السلع سيتم التعامل معه كمخالف للقوانين الوطنية.
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، تحدث مختار عشيرة الأسطل في خان يونس، الشيخ طه محمد الأسطل، عن ظاهرة سرقة شاحنات المساعدات. فقد أوضح أن العشائر قامت بتوفير مجموعات كبيرة من الشبان لحماية الشاحنات من السطو، ومع ذلك، فإن عمليات السطو لا تزال تحدث، وهو ما يشير إلى وجود تنسيق بين المعتدين والاحتلال. فقد سُجل دخول شاحنتين فقط من أصل 50 شاحنة مساعدات كانت متجهة إلى شمال غزة، مما يعكس أزمة حقيقية في توزيع المعونات.
وقد شهد القطاع في الماضي حوادث مشابهة، حيث تم ضبط تجار يقومون ببيع المواد الغذائية بأسعار مرتفعة رغم توافرها، مما أدى إلى مداهمات وإغلاقات للعديد من المحلات. كما تم ضبط شاحنات تحمل مساعدات إنسانية منتهية الصلاحية، مما أدى إلى استياء المواطنين ودعوات إلى تحسين عملية إدخال المساعدات وضمان جودتها.
تستمر الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه التحديات، وتسعى لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وحماية الأمن الغذائي للمواطنين، مما يتطلب تعاونًا مستمرًا بين جميع الأطراف المعنية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.
