قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ حصيلة حملات الاعتقال بلغت أكثر من 11 ألف و400 حالة اعتقال في الضّفة بما فيها القدس ، منذ بدء حرب الإبادة على شعبنا في السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وبحسب نادي الأسير فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النّساء بعد السابع من أكتوبر، نحو (430) (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النّساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهنّ من الضّفة)، لا يشمل هذا المعطى أعداد النّساء اللواتي اعتقلن من غزة، ويقدر عددهن بالعشرات.
وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضّفة، ما لا يقل عن (750)، بينما بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة (129) صحفياً/ة، تبقى منهم رهنّ الاعتقال (58) من بينهم (6) صحفيات، و(29) صحفياً من غزة على الأقل ممن تمكّنا التّأكّد من هوياتهم.
وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من (9392) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.
ويرافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.
وتشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن.
إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين.
يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضّفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.
