قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله: من الممكن حل قضية الكهرباء جذريا في حال الالتزام بالاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، بحيث تقوم الشركة بموجبه بتوريد ما تجبيه من أموال الكهرباء إلى الخزينة العامة.
يأتي هذا بعد قرار مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، إعفاء الوقود المورد لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة من ضريبة "البلو" لمدة ثلاثة أشهر، في وقت رفض فيه قبول عائدات الضرائب الفلسطينية من الاحتلال دون تدقيق.
لكن حركة المقاومة الإسلامية حماس رأت أن الإعفاء من ضريبة "البلو" لثلاثة أشهر أمر غير كافي والمطلوب "إلغاؤها نهائياً"، حسبما جاء في بيان صحفي للناطق باسمها سامي أبو زهري.
وبين أبو زهري أن رئيس وزراء الحكومة رامي الحمد لله وعد خلال زيارته إلى القطاع نهاية الأسبوع الماضي باتخاذ قرارا نهائيا بهذا الشأن.
وكان الحمد الله أشار خلال الاجتماع، إلى تكليف لجنة فنية من وزراء حكومة الوفاق المقيمين في قطاع غزة بوضع خطة عمل لحل كافة قضايا قطاع غزة ومن ضمنها الموظفين والمعابر والكهرباء وفقًا للقوانين والأنظمة وفي إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ، وسترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء.
وشدد الحمد الله على إمكانية حل جميع القضايا العالقة في قطاع غزة وعلى رأسها الموظفين والمعابر والكهرباء، مشترطا ذلك بإزالة العراقيل التي تعترض عمل الحكومة وخاصة تسليم المعابر.
وتوقع تسريع عملية إعادة الإعمار بعد إعلان عدد من الدول العربية الشقيقة التزامها بتوفير 1.9 مليار دولار لإعادة الإعمار.
هذا وكلفت لجنة فنية من وزراء حكومة الوفاق المقيمين في المحافظات الجنوبية برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، بوضع خطة عمل على أساس قرار مجلس الوزراء رقم (17/32/07/م.و/ر.ح) لعام 2014، لحل كافة قضايا قطاع غزة ومن ضمنها الموظفين والمعابر والكهرباء وفقًا للقوانين والأنظمة وفي إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ، وسترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء.
