صادق كنيست الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات الفدائية.
وقالت مصادر عبرية، إنّ مشروع القانون ينص على أنه إذا نشأ لدى وزير الداخلية انطباع بأن أحد أفراد أسرة منفذ الهجوم كان على علم مسبق بخطته لارتكاب عمل ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه، فله الحق في "أن يأمر بترحيل ذلك الفرد إلى غزة، أو إلى وجهة ترحيل أخرى يحددها حسب الظروف".
وقدم مشروع القانون عضو الكنيست "حانوخ ميليفتسكي"، من حزب الليكود، مع أعضاء كنيست آخرين من أحزاب الائتلاف، وأيد القانون 61 عضو كنيست الاقتراح وعارضه 41،ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج "إسرائيل" الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية "مواطن في إسرائيل" ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967.
وفي 29 أكتوبر الماضي، صادقت لجنة برلمانية في الكنيست "الإسرائيلي"، على مشروع قانون يسمح بإبعاد أفراد عائلات منفذي العمليات، بمن فيهم من يحملون الجنسية "الإسرائيلية".
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن اللجنة البرلمانية في الكنيست صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي العمليات من الدرجة الأولى لمدة تتراوح بين 7 إلى 20 عامًا.
ويشمل هذا القرار الزوج والزوجة، والأبناء، والوالدين، والأشقاء. ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية.
وكان آخر هذه القوانين هو حظر أنشطة وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في المناطق التي تزعم "إسرائيل" أنها "ضمن سيادتها".
