اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الاسرائيلي دون اي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط او تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض، او ما يسمى بالتدابير "الامنية"، التي يختلقها الاحتلال الاسرائيلي.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار ، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول امريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي:اسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو.
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول ايضا بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
