أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - غزة، أنّ مناطق جنوب قطاع غزة مقبلة على كارثة إنسانية ومجاعة حقيقية جراء شح الدقيق (الطحين) في الأسواق ومراكز التوزيع والإغاثة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة (WFP)، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإغلاق والحصار المشدد على قطاع غزة.
وقالت المؤسسة في تصريحٍ لها، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تستخدم المجاعة كسلاح ضد السكان المدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة، بالإضافة إلى الحصار وتضييق الخناق على المعابر لإدخال المواد التموينية والغذائية والدقيق (الطحين) الذي يُعد من أهم السلع التموينية للمواطنين والمصدر الأساسي للغذاء.
وأشارت إلى أنّ سعر شوال الدقيق (الطحين) وزن 25 كغم، تجاوز مبلغ (450 شيكل)، وفي ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون والنازحون في مناطق جنوب قطاع غزة، لا يستطيع المواطنون شراءه لتوفير الخبز.
وأضافت أنّ ارتفاع سعر الدقيق يعود لعدة أسباب، وأهمها انتهاج قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التجويع كسلاح ضد المدنيين، إضافة إلى تعرض بعض الشاحنات المحملة بالدقيق، التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم بشكل قليل جداً، للسرقة من قبل بعض العصابات “قُطَّاع الطرق”، واستهداف قوات الاحتلال “لجان الحماية الشعبية” المكلفة بحماية الشاحنات وملاحقتهم.
وأكجت المؤسسة أنّ شح الدقيق (الطحين) هو سياسة ممنهجة ومتَّبعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرمان المواطنين والنازحين من توفير حياة كريمة لهم.
وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، والضغط الجاد على الاحتلال الإسرائيلي لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وخاصة الدقيق، وتسهيل عمل المؤسسات الدولية، وخاصة وكالة الغوث الدولية وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة مناطق قطاع غزة، كما دعت إلى تضافر كافة الجهود الوطنية والمجتمعية لضمان وصول الدقيق إلى مستحقيه من المواطنين والنازحين.
