قال المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، إنّه "منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وجيش الاحتلال "الإسرائيلي" يستهدف المنظومة الصحية بشكل مخطط ومدروس، وذلك من خلال تدمير وإحراق المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، وكذلك قتل أكثر من 1000 طبيب وممرض وكادراً صحياً، واعتقال أكثر من 310 منهم وتعريضهم للتعذيب والإعدام داخل السجون، وكذلك منع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية ومئات الجرّاحين إلى قطاع غزة.
وأضاف المكتب في بيانٍ له: "ومنذ بدء العملية العسكرية العدوانية لجيش الاحتلال على محافظة شمال قطاع غزة كانت المستشفيات هدفاً مُعلناً لجيش الاحتلال، حيث قام الاحتلال بقصفها ومحاصرتها واقتحامها وقتل أطباء وممرضين، وإصابة آخرين منهم بعد استهدافهم بشكل مباشر، واعتقال جزء ثالث منهم، مما يؤكد على خطة الاحتلال باستهداف المنظومة الصحية من أجل إسقاطها بشكل كامل".
وتابع: "هذه الاعتداءات تطورت بشكل كبير وملفت للنظر من خلال التركيز على مستشفى كمال عدوان منذ أسبوعين تقريباً، حيث تتعرض المستشفى على مدار الوقت للقصف بالقذائف أو القنابل من الطائرات أو إطلاق النار المباشر على غرف المستشفى، وقبل يومين أصاب الاحتلال عدداً من الطواقم الطبية بالمستشفى مثل د. نهاد غنيم ود. سعيد جودة، ود. عمر الحواجري وعدد آخر من الكوادر الصحية، وكان آخر جرائم الاحتلال ضد مستشفى كمال عدوان هو إلقاء الاحتلال لقنبلة تجاه د. حسام أبو صفية عند خروجه من غرفة العمليات وتوجهه إلى مكتبه الأمر الذي أدى إلى إصابته بشكل مباشر في جريمة فظيعة يندى لها جبين الإنسانية ومحاولة اغتيال جبانة".
وأدان المكتب بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" للمنظومة الصحية وللطواقم الطبية ولمنع إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية، كما وندين محاولة اغتيال الاحتلال للدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، وندعو المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية والإنسانية إلى إدانة هذه الجريمة الجبانة التي تدل على وحشية الاحتلال وخروجه عن مفاهيم احترام الإنسانية ومهامها.
وحمل المكتب الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية وكل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول المجرمة؛ نحملهم كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن هذه الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بدعمهم ومشاركتهم.
كما طالب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والإنسانية في كل العالم إلى الضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل وقف هذه الجرائم المتسلسلة والمنظمة التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 55,000 شهيد ومفقود وأكثر من 104 آلاف جريح ومصاب.
وفي ختام بيانه، قال المكتب إن استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني، واستمرار عمليات القتل المُمنهج للاحتلال بحق مئات الأسر والعائلات الفلسطينية، واستمرار الصمت الدولي والعربي والإسلامي أمام جرائم الاحتلال ينذر بسقوط القانون الدولي والمنظومة الدولية القانونية، في إطار الكارثة التاريخية التي يُنفذها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة.