قال المكتب الإعلامي الحكومي، مساء اليوم الخميس، إن "جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مَجزرة مُدبرة باغتيال 13 عنصراً من عناصر تأمين المساعدات التي يدخل منها جزء بسيط منها لا يغيث سوى أقل من 5% من حاجة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة للغذاء والمساعدات التموينية والمواد الغذائية على مدار جريمة الإبادة الجماعية".
وأكد المكتب الإعلامي أن جريمة الاحتلال تأتي في إطار فرض معادلة تجويع المدنيين والأطفال والنساء والفئات الهشّة والضعيفة في مجتمعنا الفلسطيني، وهي جريمة ضد الإنسانية كما يصفنها القانون الدولي.
وأشار إلى أنه وصل عدد الشهداء الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" أثناء تأمين المساعدات إلى 722 شهيداً من شرطة وعناصر تأمين المساعدات، وأن الاحتلال ارتكب ضدهم 144 جريمة استهداف على مدار حرب الإبادة الجماعية.
وأدان المكتب الإعلامي جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" المستمرة بحق شرطة وعناصر تأمين المساعدات وبحق شعبنا الفلسطيني العظيم، داعياً المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم التي يصنفها القانون الدولي بأنها جرائم ضد الإنسانية.
وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل واغتيال شرطة وعناصر تأمين المساعدات.
وطالب المكتب المنظمات الأممية والدولية العاملة في قطاع غزة بالإعلان عن موقفهم بشكل واضح وصريح وأمام وسائل الإعلام وأمام العالم تجاه هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد عناصر تأمين المساعدات، ومحاولاته الحثيثة لترسيخ سلاح الجوع ضد المدنيين.
كما طالب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بممارسة الضغط بشكل فاعل وقوي على جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لكسر الحصار الظالم عن المدنيين في قطاع غزة، وكذلك فتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل أكثر ومضاعفة الكمية المحدودة التي تدخل وبالكاد تكفي لنسبة 5% فقط من حاجة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في ظل جريمة التجويع الممنهج.
