أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الاثنين، عن الأسيرة الطالبة في جامعة بيرزيت دعاء القاضي بعد اعتقال إداري دام 3 أشهر.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت القاضي في السابع عشر من سبتمبر الماضي بعد اقتحام منزلها في مدينة البيرة، وهي شقيقة الأسير مصطفى القاضي.
ويبلغ عدد المعتقلات في سجن "الدامون"، بعد الإفراج عن المعتقلة القاضي 88 معتقلة، من بينهن أربع معتقلات من قطاع غزة.
يشار إلى أن المعقلات يواجهن ظروفاً صعبة جداً تصاعدت وتيرتها مؤخراً، جراء سياسة العزل الجماعية التي انتهجتها سلطات الاحتلال بحقهن منذ بدء حرب الإبادة، إلى جانب عمليات التعذيب والإذلال، وسياسة التجويع والجرائم الطبية الممنهجة، عدا عن سياسات السلب والحرمان المستمرة بحقهن واحتجازهن في ظروف اعتقالية قاسية ومذلّة.
ومن الجدير ذكره أنّ سلطات الاحتلال تُلاحق الطالبات والطلاب الفلسطينيين بشكلٍ متواصل، حيث تستدعي عددًا منهم، وتعتقل عددًا آخر، في محاولة لتصوير العمل الطلابي بالعمل الخطير.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
