أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة، أنّ مشروع قانون منع تمويل "الدفاع القضائي" عن المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة يُفقد المعتقلين أمر أساسي لضمان الحق في الدفاع الفعال وتضمين حق المعتقل في ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشارت المؤسسة في بيانٍ لها، إلى أنّ برلمان الاحتلال "الإسرائيلي" صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع تمويل حكومة الاحتلال للقضاء "الإسرائيلي" لدى تمثيل المعتقلين والأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا في أحداث 7 أكتوبر خلال العدوان على غزة.
وقالت المؤسسة إنّ هذه خطوة تتعارض مع اتفاقيات القانون الدولي للحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ولا سيما الحق في محاكمة عادلة وفق ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحق الأساسي في محاكمة عادلة محمي بموجب المادتين 14 و16، وهو ملزم في القانون الدولي للدول الأطراف، مشيرةً إلى أنّه نصت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955 وفق القاعدة "93" أن على المحكمة تعيين محامٍ بغية الدفاع على أن يتم تعيينه مجاناً، متضمناً المساعدة القانونية المجانية في حالة عدم امتلاك المعتقل الأموال الكافية التي تضمن تعيين محامي.
وشددت مؤسسة الضمير على أنّ هذا القانون يأتي في إطار الحرب الشعواء على المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة وخاصة في ظل التصريحات والسياسات التي اتخذها الوزير المتطرف "بن غفير" ضد المعتقلين.
كما طالبت المؤسسة المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار الاحتلال "الإسرائيلي" الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، في سياق تعاملها مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والضغط من اجل حماية المعتقلين من الإجراءات والممارسات الانتقامية بحقهم.
