قال المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، إنه "على مدار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" والمتواصلة منذ قرابة 15 شهراً ضد المدنيين والمرافق الحيوية في قطاع غزة؛ فإن جيش الاحتلال لم يدّخر جهداً ولا آلية من آليات وطرق الفتك والقتل والتدمير في جرائم القتل الجماعي والتطهير العرقي إلا واستخدمها بكل إجرام ووحشية".
وأشار المكتب في بيانٍ له، إلى أنّ من أخطر الآليات والأدوات التي لايزال يستخدمها الاحتلال في القتل والإبادة والتدمير هي توظيف (روبوتات) تحمل متفجرات لاستهداف القطاعات الحيوية وقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين باستهدافهم مباشرة أو تدمير مربعات سكنية فوق رؤوسهم بما في ذلك المستشفيات.
ولفت إلى أنّ هذا السلوك الإجرامي ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل هو تصعيد خطير يعكس إصرار الاحتلال على تدمير البنية التحتية وقتل المدنيين الأبرياء دون أي رادع أو التزام بالأعراف والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أنّ استخدام الاحتلال التكنولوجيا العسكرية المتقدمة في استهداف المدنيين العزل والمرافق المدنية؛ يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف الأربع، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك فإن جريمة استهداف المستشفيات - التي تحظى بحماية خاصة وفقًا للقوانين الدولية- يكشف بوضوح عن نية الاحتلال في تعميق الكارثة الإنسانية وحرمان شعبنا الفلسطيني من أبسط حقوقه في الحياة والعلاج والأمان.
كما قال المكتب إنّ هذه الجرائم البشعة، التي أدت إلى استشهاد المئات من المدنيين من أبناء شعبنا الفلسطيني الأبرياء، تعكس حجم استهتار الاحتلال "الإسرائيلي" والولايات المتحدة الأمريكية – التي تمنحه الدعم والضوء الأخضر - بحياة الإنسان الفلسطيني والقانون الدولي.
وأدان المكتب بأشد العبارات مواصلة الاحتلال "الإسرائيلي" استخدام التكنولوجيا العسكرية والروبوتات التي تحمل متفجرات وكذلك استخدام كل أساليب القتل والدمار الممنهجة ضد شعبنا الفلسطيني، ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المستمرة.
وحمل المكتب الاحتلال "الإسرائيلي" والولايات المتحدة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن التبعات الإنسانية الكارثية لهذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في محاسبة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" على هذه الجرائم ووقف هذه الممارسات الوحشية فوراً.
كما دعا المكتب المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى توثيق هذه الانتهاكات الخطيرة والعمل على إيصالها إلى منصات العدالة الدولية لضمان عدم إفلات مرتكبيها "الإسرائيليين" من العقاب.
وفي ختام بيانه، قال المكتب الإعلامي الحكومي إنّ "شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرضه، ولن تثنيه هذه الجرائم عن مواصلة نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال، ولن تسقط حقوقه بالتقادم مهما بلغت همجية الاحتلال، ونحن ماضون في فضح هذه جرائم الاحتلال وإيصال صوت شعبنا الفلسطيني إلى كل المحافل الدولية، وسنظل ثابتين في الدفاع عن حقوقنا المشروعة حتى ينال شعبنا الحرية والكرامة".
