استنكر التجمع الصحفي الديمقراطي القرار الصادر عن اللجنة الوزارية المختصة، والمكونة من وزارات: الثقافة، الداخلية، والاتصالات، والذي يقضي بوقف بث قناة الجزيرة وتجميد كافة أنشطتها ومكاتبها في فلسطين، بالإضافة إلى تجميد عمل جميع الصحفيين والطواقم العاملين معها بشكل مؤقت.
وأكد التجمع في بيان له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، على أهمية الالتزام بالقوانين الفلسطينية ومعالجة أي مخالفات، إن وجدت، من خلال الأطر القانونية المناسبة، وبما لا يتعارض مع مبادئ حرية الصحافة وعمل وسائل الإعلام.
ودعا التجمع الجهات المختصة إلى التراجع عن هذا القرار فوراً، لما له من تأثير سلبي على مبادئ وبيئة العمل الصحفي وحرية التعبير واحترام القوانين التي تحمي مهنة الصحافة من أي محاولات لتقييدها أو التضييق عليها.
كما قال التجمع إن أي إجراء بحق الجزيرة يجب أن يراعي أن مكتب قناة الجزيرة مغلق أيضاً بقرار من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 22-4-2024، ويفرض قيوداً على عمل الصحفيين في الأراضي المحتلة عام 1948، والضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
