لا يمكن تأجيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة

تحت عنوان "لا يمكن تأجيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة" صدر بيان عن وزارة العلاقات الخارجية الكوبية وصل إلى بوابة الهدف نسخة منه، جاء فيه:

تلقّى الشعب الكوبي، الذي حث على السلام وطالب بحزم ومنهجية بوقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بأمل إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل و"حماس"، والذي يشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن رهائن وأسرى فلسطينيين، ودخوله حيز التنفيذ على ثلاث مراحل اعتباراً من 19 كانون الثاني/يناير 2025. إنه اتفاق طال انتظاره لإنهاء الإبادة الجماعية وحرب الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ونظام الفصل العنصري الذي خضع له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي، بدعم عسكري ولوجستي وسياسي من حكومة الولايات المتحدة، منذ أكثر من خمسة عشر شهراً.

إن حكومة كوبا، مع تقديرها للجهود التي بذلتها الدول الوسيطة والضامنة للتوصل إلى الاتفاق، تدعو إلى احترام ما تم الاتفاق عليه في مراحله الثلاث والالتزام به؛ بطريقة تضمن وصول المساعدات الكافية والفعالة لمواجهة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة واستعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء؛ وتمهيد الطريق لإعادة إعمار غزة؛ وتسهيل عودة السكان الفلسطينيين النازحين إلى ديارهم وأماكنهم الأصلية؛ وضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من تلك الأراضي الفلسطينية.

من خلال تقديمه إلى محكمة العدل الدولية في 13 يناير/كانون الثاني، إعلان التدخل في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمعاقبة عليها (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)، أثبت بلدنا، من جديد إدانة الحكومة والشعب الكوبيان الشديدة ولا لبس فيها للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة المحتلة، بحق الشعب الفلسطيني؛ ويأمل إلى جانب المجتمع الدولي من الهيئة القضائية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة أن ترفع صوتها ضد إفلات إسرائيل وشركائها من العقاب لارتكابهم على مدى عقود من الزمن مجازر ضد مدنيين أبرياء، معظمهم من النساء والأطفال. لن يقف الشعب الكوبي أبداً غير مبال بالظلم وسوف يدافع دائماً عن السلام وضد سياسات الإبادة الجماعية في أي مكان في العالم.

وتأمل كوبا أن يوفر الاتفاق الذي تم التوصل إليه آفاقاً حقيقية لحل شامل وعادل ودائم ومستدام للنزاع العربي الإسرائيلي، وستواصل دفاعها عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ضمن حدود ما قبل عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وضمانات لعودة اللاجئين، والسماح لفلسطين بأن تكون عضوا كاملاً في الأمم المتحدة دون مزيد من التأخير؛ وهي شروط لا غنى عنها لاستعادة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

هافانا، 21 كانون الثاني 2025