طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، النائب العام في غزة، بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة الموقوف أشرف سالم عيد (40) عاماً، في مركز شرطة دير البلح مساء أمس، بعد أقل من يومين على احتجازه، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.
ووفقاً للبيان الصادر عن المركز، حصل على معلومات من عائلة الموقوف المتوفى، تفيد بأنه حوالي الساعة 1:00 فجر اليوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2016، أبلغت عائلة الموقوف أشرف سالم عيد، (40) عاماً، بنبأ وفاته بينما كان محتجزاً في مركز شرطة المباحث في دير البلح، وأن جثته نقلت إلى مستشفى الأقصى بمدينة دير البلح.
ذكر شقيق المتوفى منير سالم عيد، (44) عاماً، لطاقم المركز بأن شقيقه قد استدعي للتحقيق صباح يوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2016، في قسم المباحث الجنائية في شرطة دير البلح على خلفية مقتل عمه نواف سلمي عيد، في اليوم السابق، داخل شقته بمنطقة الزوايدة، وسط قطاع غزة.
أضاف منير في إفادته أنه حاول زيارة شقيقه في قسم المباحث بدير البلح، غير أنهم أبلغوه أنه غير موجود، وبأنه أبلغ في الساعة الواحدة فجر أمس من خلال أحد أقاربه بأن شقيقه قد توفي وأنه موجود في مستشفى الأقصى بدير البلح. ولدى زيارته في ثلاجة المستشفى، لاحظ وجود ازرقاق على معصميه.
وذكر محافظ شرطة الوسطى لطاقم المركز بأن الموقوف عيد كان يعاني من مرض السكري، وأنه حدث معه هبوط في الدورة الدموية لدى مكوثه في مركز الشرطة، فنقل إلى مستشفى الأقصى بدير البلح، بسيارة إسعاف، غير أنه فارق الحياة في الطريق.
بدورها، نفت عائلة المتوفى معاناة ابنها من مرض السكري، وأكدت على رفضها استلام الجثة، كما رفضت الموافقة على تشريحها إلا بحضور طبيب محايد.
وطالب المركز النائب العام ووزارة الداخلية بفتح تحقيق جدّي حول ظروف وملابسات وفاة الموقوف أشرف عيد، وإعلان نتائج التحقيق على الملأ مؤكدا على مسئولية السلطة الفلسطينية عن حياة كافة المسجونين والموقوفين لديها، وإنها بذلك مسئولة عن معاملتهم بما يحفظ كرامتهم، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية لهم، وفقاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 1998.
